عادت محكمة القضاء الإداري لتتصدر المشهد مع تطور قضية المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات، وقرارها تأجيل النظر في الدعوى المقدمة من أحمد العرابي، رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، وجاء هذا القرار لإتاحة الوقت لمفوضي الدولة لإعداد تقريرهم حول المطالبة بإلزام الحكومة بتنفيذ المنحة التي أعلنت عنها في اجتماعها بشهر مارس 2025 ضمن خطط الحماية الاجتماعية، وتستند الدعوى إلى أن الحكومة أعلنت المنحة بشكل رسمي قبل أن تتوقف عن صرفها، وهو ما أثار تساؤلات واسعة بين أصحاب المعاشات الذين ينتظرون تنفيذ الوعود المعلنة في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية.
المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات
وفي سياق متابعة تفاصيل المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات أشارت الدعوى إلى أن فئات واسعة من المستحقين للدعم تنطبق عليهم شروط الحصول على هذه المنحة، خاصة الفئات التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، وتشمل هذه الفئات مستفيدي برامج الدعم النقدي، مثل الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة، إضافة إلى برامج الدعم المشروط، وأسر شهداء ومصابي الثورة، وغيرها من الفئات التي تعتمد على مظلة الحماية الاجتماعية، ورغم ذلك، اكتفت الحكومة بزيادة قدرها 15% فقط على قيمة المعاشات، وهي زيادة رأت الدعوى أنها لا تتناسب مع مستويات التضخم وارتفاع الأسعار.
موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
وبالتوازي مع الجدل الدائر حول المنحه الاستثنائيه لاصحاب المعاشات تستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2025 في الأول من الشهر نفسه، ليستمر الصرف حتى نهايته عبر ماكينات الصراف الآلي ومكاتب البريد والبنوك، ويستفيد من هذه المعاشات نحو 11 مليون مواطن، وأكدت الهيئة أنها وفرت تسهيلات موسعة لضمان سهولة حصول أصحاب المعاشات على مستحقاتهم دون زحام أو تعطيل، وتترقب الأوساط المعنية الجلسة المقبلة في 22 ديسمبر، حيث يعرض تقرير مفوضي الدولة الذي قد يحسم مصير المنحة الاستثنائية، وسط آمال واسعة بتنفيذ ما سبق الإعلان عنه لتعزيز قدرة أصحاب المعاشات على مواجهة الأعباء المعيشية.