كانت زيادة أسعار كروت الشحن محور الجدل خلال الأيام الماضية، الأمر الذي استدعى توضيح من المهندس محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، الذي نفى بشكل قاطع صدور أي قرار فوري بشأن رفع الأسعار، وأكد أن ما يتردد مجرد شائعات، موضحا أن أي تغييرات قد تطرح مع بداية عام 2026 نتيجة ارتفاع تكاليف المواد البترولية التي تعتمد عليها أجهزة الشبكات ومحطات البنية التحتية، ولفت إلى أن الزيادات المحتملة ليست مفاجئة، إذ تكررت في فترات سابقة كلما شهدت أسعار الوقود تحريك، مشيرا إلى أن الجهات الرسمية لم تصدر أي قرار حتى الآن.

زيادة أسعار كروت الشحن

وفي حال تطبيق زيادة أسعار كروت الشحن ستكون نتيجة لحسابات تشغيلية دقيقة، وفق ما أكده طلعت خلال مداخلته الهاتفية، موضحا أن الشعبة ليست صاحبة القرار بل تكتفي بمتابعة الأوضاع في السوق، وشدد على أن الجهة المخولة بإقرار أي تعديل في الأسعار هي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الذي يملك الصلاحية الكاملة لوضع التعريفة النهائية، وأشار إلى ضعف التواصل الرسمي بين الجهاز والشعبة خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن أي زيادة يتم التعامل معها بحذر لضمان عدم تحميل المستهلك أعباء غير مبررة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

ارتفاع أسعار كروت الشحن

قرار زيادة أسعار كروت الشحن، وفق تحليل رئيس الشعبة، ليس منفصل عن الواقع الاقتصادي، بل تأتي انعكاس طبيعي لتصاعد تكاليف التشغيل، خصوصا النقل والطاقة والصيانة، مع كل ارتفاع في أسعار الوقود، وأوضح أن التأثير وإن كان غير مباشر، إلا أنه حتمي، ما يستلزم معالجة التحديات المتراكمة داخل القطاع أولا، نظرا لوجود فجوة تستدعي حلولا عاجلة، وأضاف أن السوق لن يشهد أي صدمة فورية، وأن أي تعديل سيكون تدريجيا مع بداية العام الجديد، بهدف الحفاظ على استقرار الخدمة وضمان استمرار كفاءة شبكات الاتصالات.