أجلت محكمة القضاء الإداري أولى جلسات الدعوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء تعديلات قانون الإيجار القديم رقم 164 لسنة 2025، بدعوى عدم دستوريتها ومخالفتها لمبدأ المساواة والحق في السكن لتعقد الجلسة المقبلة في 22 نوفمبر الجاري، وتضمنت الدعوى طلبا بقبولها شكلا وبصفة مستعجلة لوقف تنفيذ القانون الذي ينظم بعض أحكام قوانين إيجار الأماكن وينظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويأتي هذا التأجيل في ظل جدل واسع حول تأثير التعديلات على كل من المستأجرين وأصحاب العقارات، خصوصا بعد بدء تطبيق الزيادات الجديدة على الإيجار القديم للمحلات والوحدات السكنية منذ بداية سبتمبر الماضي، ومن خلال موقعنا نرصد آخر المستجدات المتعلقة بهذه التعديلات.

أبرز تعديلات قانون الإيجار القديم

  • بدأ تطبيق زيادة الإيجار القديم منذ مطلع سبتمبر 2025، شاملة المحلات التجارية المؤجرة للأشخاص الطبيعيين، إلى جانب الزيادة المقررة على الوحدات السكنية.
  • وفقا للمادة الخامسة من القانون، تم رفع القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير الأغراض السكنية إلى خمسة أضعاف القيمة الإيجارية القانونية السابقة، على أن يبدأ تطبيقها اعتبارا من أول موعد لاستحقاق الإيجار الشهري بعد دخول القانون حيز التنفيذ.
  • أما المادة السادسة، فقد نصت على زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% تبدأ من العام التالي للزيادة الأولى وتستمر بشكل دوري.

مدة الإيجار للمحلات غير السكنية وإجراءات الإخلاء

  • حسب المادة الثانية، تنتهي عقود الإيجار للمحلات غير السكنية بعد خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، ما لم يتفق الطرفان على إنهاء العقد قبل ذلك.
  • كما أقر القانون تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات (المادة الثالثة) لتصنيف المناطق العقارية إلى متميزة ومتوسطة واقتصادية، استنادا إلى معايير تشمل الموقع الجغرافي ونوعية البناء والمرافق وخدمات النقل ومستوى القيمة الإيجارية للعقارات المجاورة.
  • ومن المتوقع أن تنتهي هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة أشهر، مع إمكانية تمديدها مرة واحدة بقرار من رئيس الوزراء.
  • تنص المادة السابعة على التزام المستأجر بإخلاء المكان عند نهاية مدة العقد.
  • وفي حال رفض المستأجر ذلك، يحق للمالك اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالإخلاء، مع الاحتفاظ بحقوقه في التعويض إذا ثبت له ذلك.