يقترب اجتماع البنك المركزي المصري المقرر يوم 20 نوفمبر، ويتجه معه اهتمام الخبراء والمستثمرين نحو تقييم مسار التضخم بعد الزيادة الطفيفة التي شهدها مؤشر أسعار المستهلكين خلال أكتوبر الماضي، وقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي، إن ارتفاع التضخم إلى 12.5% مقارنة بـ 11.7% في سبتمبر لا يشكل أزمة، بل يعد تعديل مؤقت نتيجة زيادة أسعار المحروقات الشهر الماضي، وأكد شوقي أن المؤشرات الاقتصادية الكبرى، بما في ذلك الاحتياطي النقدي وتحسن أسعار الدولار أمام الجنيه، تعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص هذه التغيرات دون تأثير سلبي طويل الأجل، وأضاف أن هذا التصحيح الطفيف يعكس طبيعة التغيرات الموسمية في الأسواق، وهو أمر متوقع ضمن السياسات الاقتصادية القائمة.
اجتماع البنك المركزي
ركز المتابعون على اجتماع البنك المركزيالقادم لتوقع قرارات لجنة السياسة النقدية، خصوصا في ظل سلسلة التخفيضات التي أجراها البنك خلال العام الجاري والتي بلغت 6.25% بشكل إجمالي على أسعار الفائدة، وأوضح شوقي أن البنك المركزي يضع نصب عينيه معدلات التضخم المتوقعة في المستقبل وليس المعدلات الحالية فقط، مشيرا إلى التقديرات التي تشير إلى انخفاض التضخم إلى نحو 10.5% بحلول عام 2026، ولفت إلى أن تثبيت أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل سيكون اختيار استراتيجي لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز ثقة المستثمرين.
اجتماع البنك المركزي القادم
يشكل اجتماع البنك المركزي المقرر يوم الخميس 20 نوفمبر نقطة محورية للأسواق المالية في مصر، كونه الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية خلال العام الحالي، في ظل مؤشرات اقتصادية متغيرة ومؤثرات خارجية على أسعار الصرف وأسعار السلع، ويذكر أن قرار البنك المركزي خلال اجتماعه في أكتوبر الماضي شمل خفض أسعار عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.00% و22.00% و21.50% على التوالي، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيولة النقدية وتحفيز النشاط الاقتصادي.
تابعوا آخر أخبار