شهدت بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء استقرار نسبي في تعاملات مساء الأحد الموافق 2 نوفمبر 2025، على مستوى المزارع والأسواق المحلية في مختلف المحافظات، وجاء هذا التثبيت بعد موجة من التذبذبات التي شهدها السوق خلال الأسابيع الماضية نتيجة تغير أسعار الأعلاف وتكاليف النقل، وسجل متوسط سعر الفراخ البيضاء نحو 63 جنيه للكيلو داخل المزرعة، ليصل إلى ما بين 74 و75 جنيه في الأسواق حسب المنطقة، وبلغ سعر الفراخ البلدي حوالي 110 جنيهات في المزرعة مقابل 135 جنيه في السوق المحلي، في حين استقر سعر الفراخ الساسو عند حدود 100 جنيه في المزرعة مقارنة بـ 110 إلى 114 جنيه للمستهلك النهائي، وعن الفراخ الأمهات فسجلت 50 جنيه في المزرعة وبلغت 65 جنيه كحد أقصى في الأسواق، وسط توقعات باستمرار الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء

وفي متابعة شاملة لحركة السوق ضمن بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء، شهدت أسعار البيض أيضا استقرار واضح داخل المزارع مع فروق طفيفة في الأسعار النهائية للمستهلك، فسجل سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 130 جنيه بالمزرعة، لترتفع في الأسواق المحلية إلى ما بين 135 و150 جنيه، بينما بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر حوالي 138 جنيه في المزرعة مقابل 165 جنيه بالسوق، وعن البيض البلدي فاستقر عند 145 جنيه داخل المزارع، ليتراوح بين 145 و175 جنيه عند بيعه في المحال التجارية، واستقرت أسعار المنتجات المشتقة من الدواجن مثل البانيه الذي تراوح بين 170 و200 جنيه للكيلو، والأوراك التي وصلت إلى 80 جنيه للكيلو، فيما تراوح سعر الكبد والقوانص بين 90 و110 جنيهات، وسجل كيلو الأجنحة والهياكل نحو 55 جنيه، وبلغ سعر صدور الفراخ حوالي 110 جنيهات في المتوسط.

أسعار الفراخ البيضاء

وأكد عدد من التجار وأصحاب المزارع أن بورصة الدواجن اليوم أسعار الفراخ البيضاء تعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب، بعد أن استقرت أسعار الأعلاف في الفترة الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تهدئة وتيرة الارتفاعات السابقة، وأوضح الخبراء أن هذا الاستقرار يعد مؤشر إيجابي، خاصة مع اقتراب موسم الشتاء الذي عادة ما يشهد زيادة في الطلب على الدواجن، وأشاروا إلى أن استمرار دعم الحكومة لمربي الدواجن وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة سيساعد في ثبات الأسعار خلال الفترة المقبلة، ورجحوا أن يشهد السوق بعض التغيرات الطفيفة في حال ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج أو النقل، إلا أن الاتجاه العام ما زال يميل نحو الاستقرار النسبي مع مراقبة مستمرة من الجهات المعنية لضمان توازن الأسعار في السوق المحلي.