يعتبر ارتفاع سعر انبوبة الغاز حديث الشارع المصري منذ صباح أمس، بعد إعلان وزارة البترول عن تعديل سعر الأسطوانة بقيمة 25 جنيه إضافية، لتصل إلى 225 جنيه بدلا من 200، يأتي القرار ضمن حزمة التحركات التي اتخذتها الحكومة في إطار مراجعة أسعار الطاقة محليا، بعد التغيرات الحادة في أسواق النفط العالمية، والتي أثرت بشكل مباشر على تكلفة الاستيراد والتكرير، وأشار مسؤولون في الوزارة إلى أن هذه الزيادة ضرورية للحفاظ على استدامة توفير الخدمات الأساسية، وضمان استمرار تشغيل معامل التكرير بكفاءة.

ارتفاع سعر انبوبة الغاز

في ظل ارتفاع سعر انبوبة الغاز، قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية تثبيت أسعار البنزين والسولار داخل السوق المحلي لمدة لا تقل عن عام، رغم الزيادة التي طرأت اليوم على أسعار بعض المشتقات، وجاء القرار عقب مراجعة شاملة للعوامل المؤثرة، أبرزها سعر برميل النفط عالميا، وسعر صرف الدولار أمام الجنيه، وشملت الزيادات بنزين 80 إلى 17.75 جنيه، بنزين 92 إلى 19.25، وبنزين 95 إلى 21 جنيه، بالإضافة إلى رفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وتموين السيارات بالغاز إلى 10 جنيهات، وأكدت الحكومة أن هذا التثبيت يسهم في تحقيق استقرار نسبي بأسعار السوق وتقليل الضغوط على المواطنين.

سعر انبوبة الغاز

دفع استمرار ارتفاع سعر انبوبة الغاز بعض الخبراء إلى الدعوة لإعادة النظر في منظومة الدعم الموجهة للمنتجات البترولية، خصوصا الأسطوانات المنزلية، التي تعتبر من الأساسيات اليومية لشرائح كبيرة من المواطنين، وأكد خبراء اقتصاديون أن المعادلة السعرية المعتمدة حاليًا بحاجة لتحديث يأخذ بعين الاعتبار البعد الاجتماعي، بالتوازي مع الالتزام بالعوامل الفنية والمالية، وتضم معادلة التسعير الحالية ثلاثة عناصر رئيسية السعر العالمي لخام برنت، سعر الدولار، وتكاليف التداول المحلية، ويؤكد محللون أن هناك حاجة ماسة إلى تحقيق توازن بين استمرار توفير الخدمة، وحماية الطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل من الأعباء المتزايدة.