بدأت شهادات الادخار في البنوك تشهد تغييرات كبيرة وأبرزها شهادات ادخار البنك الأهلي، بعد أن قرر البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% في خطوة تهدف إلى تنشيط الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار، ودفع القرار الذي جاء في ظل ظروف اقتصادية متقلب، بالبنوك إلى إعادة ترتيب عروضها على شهادات الادخار لجذب العملاء الباحثين عن أدوات آمنة ومربحة لحفظ مدخراتهم، وزاد هذا التوجه من المنافسة بين البنوك، حيث بدأت كل مؤسسة مالية في طرح شهادات بعوائد مرنة أو متدرجة لمواكبة متغيرات السوق، فيمنح المواطن والمستثمر مساحة أكبر للاختيار بين عدة خيارات تناسب مختلف الأهداف المالية.

شهادات ادخار البنك الأهلي

جاء البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك العاملة في السوق المحلي، في مقدمة البنوك التي تفاعلت سريعا مع القرارات الجديدة، حيث أعلن عن خفض الفائدة على شهادات ادخار البنك الأهلي الرئيسية، وفي مقدمتها الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير، التي أصبحت تمنح عائد سنوي قدره 21.25% بدلا من 22.25%، ويصرف العائد كل ثلاثة أشهر، وشملت التعديلات الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج، والتي تمتد لثلاث سنوات، حيث يحصل العميل على 21% في السنة الأولى، ثم يتراجع العائد إلى 16.75% في السنة الثانية، ويصل إلى 13.5% في الثالثة، فيعكس سياسة البنك في توزيع العوائد بشكل تدريجي يتناسب مع التغيرات الاقتصادية، وعن الشهادة الثلاثية ذات العائد السنوي المرتفع، فقدمت عائد يصل إلى 23% في السنة الأولى، يليه 18.5% في السنة الثانية، ثم 14% في السنة الثالثة، وهي تعد من أعلى الشهادات التي أتيحت خلال الفترة الأخيرة.

شهادات البنك الأهلي المصري 2025

وفي سياق الحديث عن شهادات ادخار البنك الأهلي، من المنتظر أن تتجه بنوك أخرى إلى إجراء تعديلات مشابهة على شهاداتها الادخارية، سواء بتقديم شهادات جديدة أو إعادة تسعير المنتجات الحالية بما يتماشى مع توجهات البنك المركزي، خصوصا وأن العملاء أصبحوا أكثر وعي في متابعة تفاصيل الشهادات، ليس فقط من حيث نسبة العائد، بل أيضا من حيث دورية الصرف ومدى ثبات أو تغير الفائدة، وتبرز حاليا شهادات العائد المتدرج أو المرتبط بالسوق كخيار مطروح بقوة، لأنها توفر مرونة في العائد حسب ظروف الاقتصاد، وبينما يرى البعض أن خفض الفائدة قد يؤثر على جاذبية الشهادات التقليدية، إلا أن المنافسة بين البنوك في تقديم مميزات إضافية كسهولة الاسترداد، أو ربط الشهادات ببطاقات ائتمان وخدمات أخرى، تساهم في الحفاظ على الإقبال على الادخار المصرفي باعتباره الملاذ الآمن للأفراد في ظل التحديات المالية.