صدرت توجيهات رئاسية واضحة بـ صرف حافز للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريا، بدءا من شهر نوفمبر المقبل، وذلك ضمن خطة الدولة لتحسين أوضاع المعلمين ورفع كفاءتهم المهنية، وجاء هذا القرار خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد عبداللطيف، والذي ناقش خلاله الرئيس سير العملية التعليمية في بداية العام الدراسي 2025-2026، مؤكدا ضرورة تحسين بيئة العمل للمعلمين باعتبارهم ركيزة أساسية في نجاح المنظومة التعليمية، ويشمل الحافز العاملين في القطاعين العام والخاص، ويعتبر جزء من رؤية شاملة تستهدف تحفيز الكوادر التدريسية على تقديم أداء أفضل داخل الفصول.
صرف حافز للمعلمين
ولا يقتصر أثر صرف حافز للمعلمين على الجانب المادي فقط، بل يتكامل مع جهود الدولة في النهوض بالمنظومة التعليمية من حيث البنية التحتية والمحتوى الدراسي، استعرض الاجتماع الأخير الذي عقد في رئاسة الجمهورية، نسب الحضور الطلابي التي تجاوزت 87.5%، وهو رقم لم يتحقق منذ سنوات، في إشارة إلى تحسن ملحوظ في الانضباط المدرسي، وتم استعراض خطة الوزارة في تطوير المناهج، حيث حدث 94 منهج في مختلف المراحل الدراسية، بمشاركة لجان تربوية متخصصة تضم معلمين وخبراء وأكاديميين، كذلك تضمنت الجهود برامج تدريب وتأهيل للمعلمين بالتعاون مع منظمة اليونيسف، بهدف رفع الكفاءة المهنية للمعلمين بما يتناسب مع التطورات التعليمية الحديثة، فيهيئ بيئة داعمة لتطبيق الحافز وتحقيق أقصى استفادة منه.
شروط صرف حافز للمعلمين
بدأت وزارة التربية والتعليم في اتخاذ الإجراءات اللازمة لـ صرف حافز للمعلمين بقيمة 1000 جنيه شهريا، بدءًا من نوفمبر 2025، وأكدت الوزارة أن الحافز يتم صرفه بشكل منتظم ضمن المرتبات الشهرية دون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية، بشرط التزام المعلم بالحضور والانضباط المهني وعدم وجود أي جزاءات أو مخالفات تؤثر على تقييمه، ويستفيد من الحافز جميع المعلمين العاملين بالمدارس الحكومية بمختلف المراحل التعليمية، ويصرف المبلغ دون خصم ضرائب إضافية، بما يضمن تحقيق أثر مباشر على دخل المعلمين، ومن أبرز الشروط التي حددتها الوزارة للحصول على الحافز الانتظام في العمل، المواظبة على الحضور، ووجود سجل وظيفي خالي من العقوبات أو قرارات الخصم خلال فترة الاستحقاق.