تشهد الأسواق المصرية حالة من الترقب الواسع مع اقتراب اجتماع لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، وسط مخاوف من ارتفاع اسعار البنزين خلال أكتوبر 2025، ولم تعقد اللجنة أي اجتماعات رسمية منذ آخر تعديل للأسعار في أبريل الماضي، الأمر الذي زاد من التساؤلات لدى المواطنين حول مصير أسعار الوقود، خاصة بعد تلميحات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الزيادة المقبلة قد تكون الأخيرة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المعتمدة، ويتوقع أن تناقش اللجنة في اجتماعها المقبل جميع المتغيرات الاقتصادية، مثل أسعار النفط العالمية وسعر صرف الدولار، قبل إقرار أية زيادة جديدة، مع تعالي أصوات تطالب بمراعاة الأبعاد الاجتماعية قبل اتخاذ القرار النهائي.

ارتفاع اسعار البنزين

ويرى خبراء أن يشهد السوق ارتفاع اسعار البنزين بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20%، بناءً على المؤشرات الحالية وتقديرات آلية التسعير التلقائي التي تعتمدها لجنة المنتجات البترولية، ووفقا لمصادر مطلعة، فإن تلك الزيادة تستند إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج، إضافة إلى تقلبات سعر الصرف وارتفاع أسعار النفط عالميا، وأن الحكومة تميل إلى تطبيق زيادة تدريجية لتقليل الفجوة بين تكلفة الاستيراد وسعر البيع النهائي للمستهلك، مع الإبقاء على دعم جزئي لوقود السولار لتقليل الأثر المباشر على وسائل النقل وأسعار السلع الأساسية، وبحسب التصور الحكومي، من المتوقع أن تتحمل الفئات الأعلى دخل العبء الأكبر من تلك الزيادة، في حين يتم العمل على تخفيف الأثر عن محدودي ومتوسطي الدخل.

زيادة اسعار البنزين والسولار

جاء الحديث عن ارتفاع اسعار البنزين متزامن مع تصريحات حديثة لوزير البترول المهندس كريم بدوي، الذي أكد تراجع الدعم الحكومي على المنتجات البترولية خلال الشهور الماضية، وأوضح الوزير أن نسبة الدعم على البنزين انخفضت إلى ما بين 11% و15% فقط، بعد أن كانت تقارب 25% في السنوات الماضية، بينما انخفض دعم السولار من 42% إلى نحو 31%، ما يبرر تحرك الحكومة نحو تسعير أكثر واقعية، وأشار إلى أنه رغم الاتجاه نحو تحرير الأسعار تدريجيا، إلا أن الحكومة لا تعتزم فرض زيادات إضافية في ديسمبر المقبل، في محاولة لاحتواء الأثر الاقتصادي والاجتماعي المتوقع للزيادة الحالية، وضمان استقرار الأسواق المحلية على المدى القصير.