قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها يوم أمس الخميس 2 أكتوبر 2025، خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ويمثل هذا القرار يمثل تغير كبير في الاتجاه النقدي بعد أشهر من التثبيت، حيث أصبح سعر عائد الإيداع لليلة واحدة 21%، وعائد الإقراض لليلة واحدة 22%، بينما استقرت العملية الرئيسية للبنك عند 21.50%، مع خفض سعر الائتمان والخصم إلى نفس المستوى، ويعكس هذا التعديل رغبة في التفاعل مع مؤشرات اقتصادية متغيرة ودعم النشاط البنيوي في ظل ظروف داخلية وخارجية معقدة.
البنك المركزي المصري سعر الفائدة
يرى الخبراء أن خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة جاء نتيجة تقييم دقيق لتطورات التضخم والنمو الاقتصادي، في أغسطس 2025، سجل التضخم السنوي العام انخفاض إلى 12%، مقارنة بـ 13.9% في يوليو، فيما تباطأ التضخم الأساسي إلى 10.7% مقابل 11.6%، الأمر الذي يرجع الأمر جزئيا إلى تراجع أسعار السلع الغذائية وانخفاض الضغوط على سلاسل التوريد، على الصعيد الإنتاجي، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.0% في الربع الثاني من العام، بعدما سجل 4.4% في الربع السابق، مدفوع بقطاعي الصناعة والسياحة، فوفر أرضية اقتصادية داعمة لهذا القرار النقدي.
خفض سعر الفائدة 2025
بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية خفض البنك المركزي المصري سعر الفائدة دعم لمسار التضخم المتراجع، فإن التوقعات تشير إلى أن معدلات التضخم ستتراوح بين 12% و13% خلال الربع الثالث من 2025، مع احتمال أن ترتفع إلى نحو 14% في الربع الرابع، قبل أن تبدأ في الاقتراب التدريجي من المستهدف الرسمي والبالغ نحو 7% خلال العام 2026، وأكدت اللجنة أنها ستراقب بحرص جميع المؤشرات الاقتصادية والمالية محليا وعالميا، وأنها لم تغلق الباب أمام أي إجراءات إضافية إذا تطلبت الضرورة، سعيا إلى ضبط الأسعار وتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في المديين المتوسط والبعيد.
تابعوا آخر أخبار خبر صح عبر Google News
تعليقات