أصبح تخفيض المخالفات المرورية بنسبة تصل إلى 50% متاح رسميا بعد أن أعلنت النيابة العامة عن تفعيل خدمة جديدة تهدف لتسهيل إجراءات التصالح على المواطنين، وذلك بشرط أن يتم السداد خلال 72 ساعة فقط من تاريخ تسجيل المخالفة، وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية الدولة للتحول الرقمي وتحسين جودة الخدمات الحكومية، وخاصة تلك المتعلقة بالمواطنين بشكل مباشر مثل المرور، وتستهدف هذه المبادرة تقليل الزحام على وحدات المرور، وتوفير الوقت والجهد، بالإضافة إلى تشجيع السائقين على الالتزام الفوري بتسوية مخالفاتهم دون الدخول في تعقيدات إدارية أو تأخير في الدفع، ويعتبر هذا النظام من أبرز أدوات ضبط الحركة المرورية بآلية إلكترونية حديثة تشجع على الامتثال الطوعي للقانون.
تخفيض المخالفات المرورية
يرتبط تخفيض المخالفات المرورية بمنظومة دفع إلكترونية متطورة توفر للمواطنين إنهاء التصالح دون الحاجة للذهاب إلى وحدات المرور التقليدية، حيث يمكن الدخول إلى موقع النيابة العامة الإلكتروني أو بوابة مرور مصر، واستخدام خدمة “التصالح الفوري”، وتشمل الخدمة المخالفات المسجلة على رخصة القيادة أو المركبة، ويقوم المستخدم بإدخال بياناته مثل رقم اللوحة المعدنية، الرقم القومي، ورقم الهاتف، ليتمكن من عرض إجمالي المخالفات المستحقة، وتفاصيل كل مخالفة على حدة، بعدها يمكنه الموافقة على التصالح، ثم السداد باستخدام بطاقات الدفع الإلكتروني أو من خلال خدمات مثل “فوري” و”مكاتب البريد”، مع إمكانية توصيل شهادة براءة الذمة حتى باب المنزل.
تخفيض مخالفات المرور 2025
ات يستطيع الأفراد الاستفادة من تخفيض المخالفات المرورية وفق هذا النظام بعد انقضاء المهلة الزمنية المحددة، والتي تبلغ ثلاثة أيام من تاريخ تحرير المخالفة، وهو ما أكدته النيابة العامة بشكل واضح، وفي حال تجاوز هذه المهلة، يلزم المواطن بسداد قيمة المخالفة كاملة دون أي خصومات، وشددت النيابة على ضرورة الاحتفاظ بإيصال الدفع كوثيقة قانونية رسمية تُثبت إتمام عملية التصالح، ويعتبر العديد من الخبراء أن هذه المبادرة تمثل تحول مهم في سياسات التعامل مع المخالفات، حيث تساهم في رفع مستوى الوعي المروري، وتحفز المواطنين على الالتزام بالقانون، مع تقديم حافز حقيقي في شكل خصم مالي مباشر.
تابعوا آخر أخبار