مصير دعاوى الطلاق والزواج الثاني قبل تطبيق قانون الأسرة الجديد للمسيحيين

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مشروع قانون الأسرة إلى البرلمان، عاد مشروع قانون الأسرة للمسيحيين إلى السطح بعد سنوات من النقاشات المتعددة. يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقات الأسرية داخل الأسر المسيحية في مصر، ويشمل كافة الحقوق والواجبات.

مصير الحالات العالقة في المحاكم بعد صدور القانون

نصت المادة الثالثة من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين على أن أحكام هذا القانون تسري على الدعاوى التي ترفع بعد تاريخ سريانه، بينما تبقى الدعاوى التي رفعت قبل ذلك خاضعة لأحكام القوانين السارية وقت رفع الدعوى. كما تسري أحكام الباب السادس من القانون على مسائل الإرث والوصية الناشئة عن وقائع الوفاة التي تحدث بعد سريان هذا القانون.

حق المسيحيين في الاحتكام إلى تشريع منسجم مع خصوصيتهم الدينية

إقرار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يعزز حق المواطنين المسيحيين في الاحتكام إلى تشريع يتماشى مع خصوصيتهم الدينية، مما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويكرس مبدأ المساواة أمام القانون. يمثل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين محطة فارقة في تنظيم شؤون الأسرة، ويحظى بدعم من الكنائس المصرية، التي أكدت أن المشروع يلبي حاجة ملحة لتحديث القوانين بما يتوافق مع المتغيرات الاجتماعية. يعالج المشروع الإشكاليات التي ظهرت خلال السنوات الماضية.

يمتاز مشروع القانون بأنه توافقياً، حيث وافقت عليه جميع الكنائس المشاركة في صياغته، وهي الكاثوليكية والأرثوذكسية والروم الأرثوذكس والإنجيلية والسريان الأرثوذكس. يتوافق المشروع مع المادة الثالثة من الدستور التي تنص على أن مبادئ شرائع المسيحيين واليهود هي المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية.