تعديلات قانون التأمينات تعزز استدامة الموارد لصالح المستفيدين حسب نائب بالشيوخ

قال النائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات يتضمن زيادة قيمة القسط السنوي الذي تؤديه الخزانة العامة للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025-2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه، مما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه، وهي خطوة تعكس جدية الدولة في سداد التزامات التأمينات والمعاشات

«الشيوخ» يبحث تعزيز استدامة أموال التأمينات وربط الزيادات بالتضخم

أضاف الجندي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديل يتضمن إعادة تنظيم آلية الزيادة السنوية للقسط، بحيث تبدأ بنسبة 6.4% مركبة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، مع زيادتها تدريجيًا بواقع 0.2% سنويًا حتى تصل إلى 7% في يوليو 2029، إلى جانب إضافة مبلغ ثابت قدره مليار جنيه سنويًا لمدة خمس سنوات، مما يهدف إلى تسوية التشابكات المالية وضمان استدامة التدفقات النقدية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، مشددًا على ضرورة ربط النسبة بمعدل التضخم حتى لا تتآكل القيمة الفعلية لأموال المعاشات

تابع الجندي أن هذا التعديل يساعد على استدامة موارد هيئة التأمينات وتعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، إلا أنه أبدى تحفظه على حذف المادتين (22) و(156) في المشروع، حيث تربط هذه التعديلات زيادة أجر أو دخل التسوية بنسبة متوسط نسب التضخم، مما يضمن أن يكون المعاش عند الاستحقاق بقيمة حقيقية مقارنة بقيمة الأجور السابقة

تعديلات برلمانية على التأمينات لضمان استقرار نظام المعاشات

استكمل الجندي قائلًا: لا أفهم سبب حذف المادتين اللتين تصبان في صالح أصحاب المعاشات، مطالبًا بسرعة إعلان زيادة المعاشات السنوية لطمأنة 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، مشيرًا إلى أن الحكومة أعلنت عن حزمة الحماية الاجتماعية وزيادة الأجور للعاملين بالدولة، إلا أنها لم تعلن عن تفاصيل زيادة المعاشات، متمنيًا أن تكون الزيادة استثنائية بأعلى نسبة ممكنة مرتبطة بمعدل التضخم

ناقش مجلس الشيوخ تعديلات مقترحة من الجندي على مشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية، تضمنت إضافة عبارة في المادة 111 تنص على أن نسبة الزيادة السنوية للقسط يجب ألا تقل عن معدل التضخم، مطالبًا بربط زيادة القسط السنوي بمعدل التضخم المعلن من البنك المركزي المصري

كما طالب بإضافة فقرة تنص على التزام الحكومة بتقديم تقرير سنوي لمجلسي النواب والشيوخ يتضمن موقف سداد الأقساط وحجم المديونية المتبقية، إضافة إلى فقرة أخرى تنص على أنه في حال التأخر في سداد أي من الأقساط المستحقة، تستحق فوائد تأخير تعادل سعر الإقراض المُعلن من البنك المركزي، بهدف وضع آلية واضحة للتعامل مع حالات التأخر في السداد وتعزيز الاستدامة المالية للنظام التأميني