«الشيوخ» يناقش تعديلات قانون المعاشات والتأمينات اليوم

انطلقت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عصام فريد لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون المعاشات والتأمينات

أكد التقرير البرلماني الذي أعدته لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ أن التأمينات الاجتماعية والمعاشات تعد من الركائز الأساسية للحماية الاجتماعية حيث تمثل الأداة القانونية التي تضمن مواجهة المخاطر مثل العجز والشيخوخة والوفاة بما يحفظ كرامة الإنسان في مختلف مراحل حياته

وأشار التقرير إلى أن هذا النظام يعكس التزامًا دستوريًا للدولة في تحقيق تكافؤ الفرص وتعزيز التضامن المجتمعي بين الأجيال وإعادة توزيع المخاطر والدخول بشكل عادل

أسس فنية وأكتوار بين الاشتراكات والمزايا

أوضح التقرير البرلماني أن نظم التأمين الاجتماعي تعتمد على أسس فنية وأكتوار بين الاشتراكات والمزايا حيث إن هذا التوازن ليس مجرد مسألة مالية بل هو بعد اجتماعي للنظام

كما تناول التقرير التحديات الناتجة عن التطورات الاقتصادية والمالية المتسارعة سواء من حيث الالتزامات المالية أو التغير في المؤشرات مما يستدعي تشريعات جديدة لضبط التوازن

عرض الدكتور أسامة كمال رئيس اللجنة البرلمانية ومقرر التقرير الفلسفة التشريعية والأهداف العامة لمشروع القانون مشيرًا إلى أن الفلسفة التشريعية تتماشى مع أحكام الدستور المصري الصادر عام 2014 وخاصة المادة (17) التي تلتزم الدولة بكفالة خدمات التأمين الاجتماعي وضمان معاش مناسب للمواطنين في حالات العجز والشيخوخة

ينطلق المشروع من ضرورة الحفاظ على التوازن الدقيق الذي يقوم عليه النظام التأميني التضامني بما يضمن استدامته وقدرته على الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات دون الإخلال بمبادئ العدالة التأمينية

إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام

تقوم فلسفة المشروع على تطوير بعض أحكام الإطار التشريعي القائم في ضوء التحديات التي كشفت عنها الممارسات العملية بما يعزز كفاءة إدارة الموارد المالية للنظام ويسهم في معالجة التشابكات بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

استهدف المشروع إعادة تنظيم بعض الآليات المرتبطة بتمويل النظام وتعزيز استدامته المالية لمواجهة الالتزامات المستقبلية في ظل المتغيرات الاقتصادية كما تناول بعض القواعد المنظمة لتسوية الحقوق التأمينية

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية لنظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وضمان استمرارية تدفقاته المالية

يلتزم النظام الاقتصادي اجتماعيًا بضمان تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنمية وتقليل الفوارق بين الدخول مع الالتزام بحد أدنى للأجور والمعاشات بما يضمن الحياة الكريمة ويحدد القانون قواعد تحديد المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزانة العامة للدولة