مجلس الشيوخ يقر تعديلات جديدة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات

وافقت اللجنة المشتركة في مجلس الشيوخ على تعديلات لمشروع قانون المعاشات-إلى-6-4-سنويًا-بدءًا-من-يو/">التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد مناقشات مستفيضة حول فلسفة المشروع وأهدافه التشريعية

أوضحت اللجنة أن تنظيم قواعد تسوية الحقوق التأمينية يجب أن يتم في إطار متكامل، مع مراعاة ارتباطها بباقي عناصر النظام التأميني، خاصة ما يتعلق بمنظومة التمويل والتدفقات المالية التي تم تنظيمها بموجب المادة الأولى من المشروع

كما أكدت اللجنة على أهمية إعادة تقييم قواعد التسوية في ضوء المتغيرات المالية الجديدة، مشيرة إلى أن أي تنظيم تشريعي ينبغي أن يستند إلى أسس أكتوارية تضمن التناسب بين قيمة المعاش وحجم المساهمات الفعلية في النظام

أضافت اللجنة أن إدخال تعديلات على هذه القواعد دون دراسة شاملة للأثر الكلي للمتغيرات المالية قد لا يحقق الاتساق المطلوب في البناء التشريعي للنظام، مما يستلزم دراسة دقيقة للعلاقة بين عناصر التمويل والمزايا

جاء هذا التوجه بالتفاهم مع ممثلي الحكومة الذين أبدوا حرصهم على معالجة هذه المسائل بناءً على نتائج التقييمات الاكتوارية، لضمان تحقيق التوازن بين استقرار قواعد التسوية ومتطلبات الاستدامة المالية للنظام

بناءً على ما سبق، قررت اللجنة المشتركة حذف التعديلات المقترحة على المادتين 22 الفقرة الثانية – بند 2 و156