بدء الربط بين التخطيط والمالية لتعزيز الحوكمة في مصر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، لمتابعة التداعيات الاقتصادية للأحداث الجيوسياسية في المنطقة، واستعراض تقارير المؤسسات الدولية حول اتجاهات النمو والتضخم العالمي، ومناقشة نتائج المشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين

وخلال اللقاء، عرض وزير التخطيط ملامح تأثر الاقتصاد العالمي جراء الأزمة الجيوسياسية الراهنة، موضحاً أن التوقعات تشير إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي، حيث من المتوقع تراجع معدل النمو الاقتصادي العالمي إلى 3.1% خلال عام 2026، مقارنة بـ 3.4% عام 2025، متأثراً بعزوف المستثمرين عن المخاطرة، بالإضافة إلى ارتفاع التضخم، إذ من المرجح أن ترتفع معدلات التضخم العالمية إلى 4.4% في 2026 مقارنة بـ 4.1% في 2025 نتيجة القفزات في أسعار الطاقة والغذاء والسلع الأساسية، كما يُتوقع تراجع نمو حجم التجارة العالمية إلى 2.8% في 2026 مقارنة بـ 5.1% في 2025، على أثر تراجع نسبة صادرات السلع والخدمات من الناتج المحلي الإجمالي العالمي

وفي الوقت نفسه، استعرض وزير التخطيط أبرز المشاركات خلال اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بالعاصمة الأمريكية واشنطن، حيث تطرق إلى المشاورات التي تمت مع قيادات البنك الدولي حول الآليات والأدوات التمويلية الجديدة المتاحة لاحتواء التداعيات الجيوسياسية

كما أطلع الدكتور أحمد رستم، رئيس الوزراء على نتائج لقاءاته الثنائية مع عدد من الوزراء والشخصيات الاقتصادية الدولية، حيث أكد الوزير للمجتمع الدولي ضرورة الإسراع في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة لمواجهة حالة “عدم اليقين” العالمي، وشدد على أن الاقتصاد المصري أظهر مرونة واضحة في امتصاص الصدمات الخارجية بفضل السياسات الاستباقية والتحوطية التي تتبناها الدولة لضمان استدامة النمو وحماية الفئات الأكثر احتياجاً

على الصعيد المحلي، استعرض وزير التخطيط الموقف التنفيذي لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومتابعة معدلات الإتاحة والصرف على المشروعات القومية، حيث أشار الوزير إلى خطوة هيكلية هامة تتمثل في البدء الفعلي في الربط بين منظومتي التخطيط والمالية، وهو ما يضمن الحوكمة والمتابعة الدقيقة للصرف على مستوى كل مشروع، وتحقيق التنسيق الأمثل بين الإنفاق الاستثماري والتشغيلي لتعظيم العائد من موارد الدولة