بريطانيا تحظر الحرس الثوري الإيراني في خطوة دبلوماسية جديدة

دخلت مسألة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية مرحلة جديدة في بريطانيا بعد تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بالتحرك تشريعيًا نحو حظره وفقًا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية

أكد ستارمر أن حكومته تعتزم تقديم تشريع يمهد لإدراج الحرس الثوري ضمن قائمة التنظيمات المحظورة مشيرًا إلى أن التعامل مع التهديدات المرتبطة بإيران يتطلب أدوات قانونية أكثر صرامة من الإطار الحالي

تمثل تصريحات كير ستارمر تحولًا لافتًا إذ تنقل الملف من مجرد نقاش سياسي إلى خطوة تشريعية قيد الإعداد في وقت تتزايد فيه التحذيرات الأمنية من أنشطة مرتبطة بإيران داخل الأراضي البريطانية

يأتي هذا التوجه في ظل قناعة متنامية داخل الحكومة بأن القوانين الحالية قد لا تكون كافية للتعامل مع كيانات مدعومة من دول ما يدفع نحو إعادة صياغة الأدوات القانونية المتاحة

تمتلك بريطانيا بالفعل صلاحية إدراج الكيانات الإرهابية بموجب قانون الإرهاب لعام 2000 لكن الأزمة تكمن في طبيعة الحرس الثوري نفسه بوصفه جزءًا رسميًا من مؤسسات الدولة في إيران وهو ما يجعل التصنيف المحتمل سابقة معقدة قانونيًا ودبلوماسيًا

ذكرت الصحيفة أن التعهد التشريعي يأتي استجابة لضغوط متصاعدة من نواب ومسؤولين أمنيين يرون ضرورة اتخاذ موقف أكثر حزمًا خاصة في ظل تحركات مماثلة من حلفاء غربيين أبرزهم الولايات المتحدة

لكن لا تزال هناك أصوات داخل دوائر الحكم تحذر من أن القرار قد يكون رمزيًا أكثر من كونه فعالًا فضلًا عن مخاطره الدبلوماسية

أي خطوة رسمية لحظر الحرس الثوري قد تفتح الباب أمام ردود فعل إيرانية تشمل تصعيد دبلوماسي وتقليص التعاون القنصلي وضغوط غير مباشرة على المصالح البريطانية وهي اعتبارات تجعل القرار أكثر تعقيدًا من مجرد إجراء قانوني

مع تعهد ستارمر بتقديم تشريع جديد تبدو بريطانيا أقرب من أي وقت مضى لاتخاذ قرار قد يعيد تعريف كيفية تعامل الدول مع الأجهزة العسكرية والأمنية التابعة لدول أخرى