البرلمان يدرس إنشاء منصة وطنية جديدة للتواصل الاجتماعي

تستعد اللجنة المشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية لمناقشة مشروع قانون يهدف إلى تنظيم منصات التواصل الاجتماعي الدولية في مصر وإنشاء منصة وطنية للتواصل الاجتماعي. جاء ذلك بعد إحالة المشروع رسميًا من المستشار هشام بدوي تمهيدًا لإعداد تقرير وعرضه على الجلسة العامة.

يهدف القانون إلى وضع إطار تشريعي شامل لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي في ظل التحديات المتزايدة المرتبطة باستخدامها، خاصة ما يتعلق بحماية القيم المجتمعية والحد من الجرائم الإلكترونية والحفاظ على الأمن القومي.

الخصوصية والأمن السيبراني

ينص مشروع القانون على حماية الأمن القومي والنظام العام وتعزيز السيادة الرقمية للدولة وحماية البيانات الشخصية للمواطنين. كما ينظم عمل منصات التواصل الاجتماعي ويدعم إنشاء منصة وطنية متكاملة.

يلزم مشروع القانون وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإنشاء منصة تواصل اجتماعي وطنية خلال مدة لا تتجاوز عامًا من تاريخ العمل بالقانون. يجب أن تتوافر بها جميع الخصائص الأساسية للمنصات العالمية مثل إنشاء الحسابات والتراسل ومشاركة المحتوى والبث المباشر مع توفير أدوات الخصوصية والأمن السيبراني.

يتولى تشغيل المنصة شركة وطنية أو تحالف شركات مصرية تحت إشراف الجهات المختصة. كما ينص مشروع القانون على حجب المنصات المخالفة بشكل كامل حال عدم الالتزام أو حجب مؤقت لحين إزالة المحتوى المخالف مع فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف دولار وتضاعف عند التكرار.

الحبس وغرامة المخالفين

ينص القانون على الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 6 أشهر أو غرامة تتراوح بين 30 ألف و100 ألف جنيه لكل من يتحايل أو يسهل استخدام المنصات بالمخالفة لأحكام القانون.

حدد مشروع القانون مجموعة من الالتزامات على منصات التواصل الاجتماعي الأجنبية، منها عدم إتاحة الاشتراك لمن هم دون 16 عامًا وفتح مقر داخل مصر وتعيين ممثل قانوني خلال 6 أشهر. كما يتعين عليها الالتزام بإزالة المحتوى المخالف للآداب العامة فور الإخطار وعدم نقل أو تخزين البيانات الشخصية خارج البلاد.

ينص مشروع القانون على إصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ العمل به على أن يتم نشره في الجريدة الرسمية والعمل به في اليوم التالي للنشر.