نواب الوفد يتقدمون بطلب إحاطة بشأن رفض الحكومة لاقتراحاتهم

كلف الدكتور السيد البدوي شحاتة رئيس حزب الوفد الهيئة البرلمانية للحزب بتقديم طلب إحاطة اعتراضًا على ما وصفه برفض الحكومة لمقترحات النواب خلال مناقشات القوانين

يهدف طلب الإحاطة المقدم من حزب الوفد إلى منع إهدار دور النواب الرقابي والتشريعي، وكذلك محاولة إثراء النقاش التشريعي وعدم الإضرار بالقيمة القانونية لمضابط الجلسات

وجه الدكتور السيد البدوي النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالتقدم بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشأن ما وصفه بتكرار رفض ممثلي الحكومة لمقترحات النواب أثناء مناقشة مشروعات القوانين، مما يضعف النقاش التشريعي ويضر بالقيمة القانونية لمضابط الجلسات

أوضح طلب الإحاطة أن الجلسات العامة لمجلس النواب، خلال مناقشة عدد من مشروعات القوانين، شهدت تمسك ممثلي الحكومة بالنصوص الواردة في مشروعات القوانين دون تقديم مبررات كافية أو ردود موضوعية على المقترحات والتعديلات التي يطرحها النواب، والاكتفاء بصياغات نمطية بالرفض لا تعكس نقاشًا تشريعيًا حقيقيًا

تطرق طلب الإحاطة إلى أن هذا النمط من التعاطي لا يمثل إهدارًا لدور النواب الرقابي والتشريعي فقط، بل يمتد أثره إلى جوهر العملية التشريعية، حيث يفقد المناقشات مضمونها ويحولها إلى إجراء شكلي يفتقر إلى التفاعل والتبرير، مما ينعكس سلبًا على جودة التشريعات الصادرة

حذر الوفد من أن هذه الممارسات تُفرغ مضابط جلسات مجلس النواب من قيمتها القانونية والتفسيرية، رغم كونها تمثل “الذاكرة التشريعية” الرسمية للدولة والمرجع الأساسي الذي تستند إليه المحاكم، وعلى رأسها المحكمة الدستورية العليا في تفسير النصوص القانونية واستجلاء نية المشرع

أكد الوفد أن المضابط ليست مجرد تسجيل لما دار من مناقشات، بل أداة تفسيرية يعتمد عليها القضاء في فك غموض النصوص وتحديد فلسفة المشرع، وأن غياب المبررات الواضحة لرفض أو قبول المقترحات يحجب عن القاضي والباحث القانوني عنصرًا جوهريًا في فهم النص، وقد يؤدي إلى تضييق مساحة التفسير أو اضطراب التطبيق

أضاف الوفد أن غياب التسبيب في ردود الحكومة يحرم العملية التشريعية من عنصر “الحوار المؤسس” الذي يثري النصوص ويمنحها قوة واستقرارًا عند التطبيق، مشيرًا إلى أن اللائحة الداخلية للمجلس نظمت إعداد المضابط باعتبارها سجلًا رسميًا للمناقشات، وأن إفراغها من مضمونها الحقيقي يمثل إخلالًا بفلسفة هذه النصوص

طالب الوفد بضرورة التزام ممثلي الحكومة بتقديم ردود تفصيلية ومسببة على مقترحات النواب، ووضع آلية واضحة داخل الجلسات العامة لتوثيق المبررات القانونية والدستورية لرفض أو قبول التعديلات داخل المضابط، والتأكيد على أن النقاش التشريعي جزء أساسي من بناء النص القانوني، إلى جانب بيان موقف الحكومة من تكرار هذه الظاهرة والإجراءات المزمع اتخاذها لضبط أسلوب التفاعل مع البرلمان