«النقض» تقرر فتح باب إسقاط إيصال الأمانة في مصر

أرست محكمة النقض مبدأً قضائيًا جديدًا يتعلق بإيصالات الأمانة، حيث اعتبرت أن تغيير الحقيقة في ورقة موقعة على بياض يعد خيانة أمانة إذا كان التسليم قد تم بشكل اختياري، ويجوز إثبات ذلك بطرق متعددة إذا تم الحصول عليها عن طريق الغش أو الاحتيال، مع التأكيد على حق الخصم في طلب التحقيق أو توجيه اليمين الحاسمة متى كان دفاعه جوهريًا

جاء ذلك في الطعن رقم 9391 لسنة 95 ق، حيث أقيمت دعوى ضد إحدى السيدات تطالبها بسداد مبلغ 600 ألف جنيه بموجب إيصال أمانة، إلا أنها طعنت على الإيصال بالتزوير، مشيرة إلى أنها وقعت على إيصالات على بياض كضمان، وأن الإيصال محل النزاع تم استخدامه بشكل غير قانوني، كما تمسكت بعدم وجود علاقة بينها وبين الدائن، وطلبت إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات دفاعها، بالإضافة إلى طلب توجيه اليمين الحاسمة

ورغم ذلك، رفضت محكمة الموضوع هذه الطلبات وأقرت بصحة الإيصال، وهو ما دفعها للطعن أمام محكمة النقض

وأكدت المحكمة أن هذا الدفاع جوهري وكان يتعين بحثه، وأنه يحق للمحكمة استخدام جميع وسائل الإثبات، بما في ذلك سماع الشهود والقرائن، خاصة في حالات الادعاء بالغش أو التزوير، كما شددت على أن اليمين الحاسمة حق للخصم ولا يجوز رفضها إلا في حالة وجود تعسف، وهو ما لم يتوافر في هذه القضية، وانتهت المحكمة إلى نقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية لمحكمة الاستئناف لنظرها مجددًا