الحكومة تقصر الصرف لنهاية السنة المالية على الأغراض الضرورية فقط

كشفت خطة وزير المالية المقدمة لمجلس النواب عن قرارات تهدف إلى قصر الصرف خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي على الأغراض الحتمية والضرورية فقط لضمان عدم تأثر القطاعات الحيوية بتداعيات الأزمة

إعادة هيكلة الإنفاق العام والتركيز على الاحتياجات الحتمية

أوضحت الخطة أن الأولوية القصوى في بنود الموازنة أصبحت موجهة لتوفير اعتمادات الأجور والبدلات والمزايا النقدية الأساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي للعاملين بالدولة مع توجيه جميع الإمكانات المادية لتوفير متطلبات قطاعات الصحة والكهرباء والبترول بالإضافة إلى تأمين المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية لضمان استمرارية الخدمات الأساسية دون انقطاع

ترشيد استهلاك الطاقة والمواد البترولية

أعلنت الحكومة عن إجراءات لتقليل عبء استيراد الوقود من خلال خفض استهلاك المواد البترولية والغاز الطبيعي بنسبة لا تقل عن 30% من مخصصات المركبات الحكومية خلال الربع الأخير من العام المالي الحالي والذي يمتد من إبريل إلى يونيو 2026

أشارت بيانات وزارة المالية إلى أن الخطة تستهدف أيضا خفض استهلاك الكهرباء والإنارة في المباني التابعة للدولة بنسبة 15% مقارنة بمعدلات الاستهلاك في الربع الأول من العام ذاته

تأتي هذه الخطوات لتقليل الضغط على موارد النقد الأجنبي الموجهة لاستيراد المحروقات وتوجيه تلك الوفورات لدعم القطاعات الأكثر احتياجا في ظل الظروف الراهنة

إدارة المشروعات القومية وآليات الرقابة على الوفر المحقق

تضمنت الإجراءات الحكومية قرارا بإرجاء أو إبطاء تنفيذ بعض المشروعات القومية “بطيئة التنفيذ” أو تلك التي تتسم بكثافة استهلاك الوقود مثل السولار والبنزين وذلك بصفة استثنائية لمدة 3 أشهر على الأقل قابلة للتمديد حسب استقرار الموقف

أكد التقرير الرسمي لوزير المالية أن هناك آلية رقابية صارمة تم تفعيلها تلزم كافة الجهات الداخلة في الموازنة العامة من جهاز إداري وهيئات خدمية واقتصادية بموافاة الوزارة بتقرير شهري تفصيلي يوضح حجم الوفر المحقق في بنودها المختلفة وتهدف هذه المتابعة الدورية إلى تعزيز كفاءة الاستجابة الحكومية وضمان توجيه كل جنيه يتم توفيره لدعم الموقف المالي للدولة في مواجهة التداعيات المباشرة للحرب في المنطقة