النواب يحيل 12 مشروع قانون للجان المختصة منها تجريم زواج الأطفال

أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، 12 مشروع قانون إلى اللجان المختصة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها، وذلك في بداية الجلسة العامة للمجلس. من بين هذه المشاريع، مشروعا قانونين يتعلقان بتنظيم منصات التواصل الاجتماعي وإنشاء منصة وطنية للتواصل الاجتماعي، وقد أحيلت إلى لجنة مشتركة من لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الدستورية والتشريعية.

كما تم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، ومشروع قانون آخر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 49 لسنة 1933 بشأن تحديد التسول. بالإضافة إلى مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، وقد تم إحالتها جميعًا إلى اللجان المختصة.

مشروع قانون لتجريم زواج الأطفال

أحال المجلس أيضًا مشروع قانون بشأن تجريم زواج الأطفال إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الدستورية والتشريعية والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة وحقوق الإنسان، حيث قدمته النائبة أميرة العادلي والنائب أحمد البرلسي وأكثر من 60 نائبًا.

كما تم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 175 لسنة 2018 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وقد قدمه النائبة إنجي أنور و60 نائبًا، إلى لجنة مشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

مشروع قانون بشأن نقابة المحاسبين

تضمن جدول الأعمال أيضًا مشروع قانون بشأن نقابة المحاسبين المصرية، وقد قدمه النائب عاطف المغاوري و60 نائبًا، وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة والقوى العاملة.

كما أحيل مشروع قانون بشأن النقابة العامة للفلاحين والمنتجين الزراعيين، الذي قدمه النائب فريد واصل و60 نائبًا، إلى لجنة مشتركة من لجان الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والقوى العاملة والخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. وأخيرًا، تم إحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير والإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية.