برلمان مصر يقرر التوسع في مكاتب ذوي الإعاقة وتبسيط إجراءات البطاقة

عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اجتماعًا برئاسة النائب رضوان لمناقشة سبل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحضور الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي

شهد الاجتماع حضور عدد من أعضاء اللجنة، منهم النائب محمد تيسير مطر وكيل اللجنة والنائب محمد فريد أمين السر والسفيرة نائلة جبر والنائبات مريانا عبد الشهيد وفاطمة الزهراء عادل وروان النحاس ونفين إسكندر والنائب الدكتور جرجس لاوندي والنائبة منى قشطة

إنشاء مكاتب خدمية متخصصة بالجهات الحكومية

أكدت اللجنة خلال الاجتماع على أهمية إنشاء مكاتب خدمية متخصصة بكل الجهات الحكومية، مما يسهم في تسهيل إجراءات حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات، وعلى رأسها إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، بما يحقق الدمج المجتمعي ويعزز من كفالة حقوقهم الدستورية

استعرض ممثلو وزارة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة في تطوير آليات تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، والتحديات التي تواجهها في تفعيل دور المكاتب على مستوى المحافظات والمراكز، بما يضمن وصول الخدمات إلى مستحقيها بكفاءة وعدالة

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان كريم أن الدولة المصرية تمضي قدمًا في ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وإنفاذ الحقوق الدستورية للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى أن التنسيق المؤسسي بين الجهات المختلفة أسهم في تحسين جودة الخدمات وتيسير الإجراءات، من خلال إنشاء وحدات متخصصة وتقديم الدعم الفني اللازم لتفعيل مكاتب تقديم الخدمات

أشارت إلى عدد من التحديات، منها تحديات البنية التحتية والإتاحة البيئية، والتحديات التشريعية والتنظيمية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالخدمات الصحية وإثبات الإعاقة، إلى جانب الفجوات التمويلية

كما استعرض ممثل وزارة التضامن الاجتماعي جهود الوزارة، والتي تضمنت:

في هذا السياق، أكد رئيس اللجنة وأعضاؤها على ضرورة معالجة أوجه القصور، مشيرين إلى ما ورد بتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن معدلات الاستجابة للشكاوى، ومطالبين بتوضيح التحديات التي تواجه الوزارة في تعميم المكاتب الخدمية وتطبيق كود الإتاحة

مطالب النواب

طرح النواب عددًا من التساؤلات والمطالب، أبرزها:

انتهى الاجتماع إلى عدد من التوصيات، من أبرزها:

تؤكد لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب استمرارها في متابعة هذا الملف الحيوي، انطلاقًا من دورها في تعزيز حقوق الإنسان وضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والدمج الكامل في المجتمع