النواب يوافق على مشروع قانون حماية المنافسة بشكل مبدئي

وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار هشام بدوي على مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسة الاحتكارية من حيث المبدأ ويهدف المشروع إلى تطوير الإطار المنظم للأسواق وتعزيز آليات الرقابة عليها

يضع قانون حماية المنافسة إطارًا تشريعيًا متكاملًا لحماية المنافسة ويعزز كفاءة الأسواق ويعمل على ترسيخ الثقة في البيئة الاستثمارية ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص

تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

يهدف مشروع القانون إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويمنحه أدوات إنفاذ أكثر فاعلية مما يسمح بسرعة الاستجابة للانحرافات السوقية ويحقق الردع العام والخاص دون الحاجة إلى اللجوء للمسار القضائي التقليدي كما يضمن إحكام الرقابة المسبقة على التركزات الاقتصادية من خلال تنظيم نظام الإخطار والفحص المسبق مما يحول دون تكريس أوضاع احتكارية قد تعوق المنافسين أو تحد من فرص التوسع في السوق

إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي

يهدف مشروع القانون أيضًا إلى ترسيخ مبدأ الحياد التنافسي كأحد الركائز الأساسية للاقتصاد الحديث من خلال إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي بما يضمن اتساق السياسات العامة للدولة وقراراتها مع قواعد المنافسة الحرة ويحول دون منح مزايا غير مبررة لبعض الكيانات على حساب غيرها