مشروع قانون حماية المنافسة يعزز ثقة المستثمرين وفقًا للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري

أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الطويل، موافقتها من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، حيث تم مناقشة مشروع القانون الذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لحماية المنافسة، مما يعزز كفاءة الأسواق ويرسخ الثقة في البيئة الاستثمارية ويدعم توجه الدولة نحو تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص

وجه النائب طارق الطويل الشكر للجنة الاقتصادية ورئيسها على جهودهم في مناقشة المشروع، كما شكر الحكومة على إعداد هذا المشروع الذي يأتي في توقيت مهم نظرًا للمتغيرات الاقتصادية داخليًا وخارجيًا

قانون حماية المنافسة

أضاف الطويل أن تحديث الإطار التشريعي والمؤسسي لحماية المنافسة يأتي على رأس الأولويات لمواكبة هذه المتغيرات، موضحًا أن فلسفة المشروع تهدف إلى معالجة القصور التشريعي من خلال التحول من الرقابة اللاحقة إلى الرقابة المسبقة

وأشار إلى أن المشروع يستهدف حماية المستثمر الصغير، ويوجه رسالة طمأنة إلى المستثمر الوطني والأجنبي، مؤكدًا أن وجود سوق تنافسي يستند إلى معايير الحوكمة ونموذج متكامل لحماية المنافسة يهدف إلى دعم استقرار الاقتصاد وزيادة قدرته على النمو وجذب الاستثمارات

وأوضح أن مصر عانت من محاولات الاحتكار، إلا أن الدولة تتدخل بكافة إمكانياتها حتى لا يقع المواطن فريسة للمستغلين، مؤكدًا أن الجميع مع الاندماج والشراكة بشرط عدم الإضرار بالمواطن والاقتصاد

أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري أن مشروع القانون نابع من التزام الدولة الدستوري بتنظيم النشاط الاقتصادي بشكل قائم على معايير الشفافية والحوكمة، ويتسق مع المادة (27) من الدستور التي تؤكد على تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية السوق

أضاف أن مشروع القانون يعزز استقلال جهاز حماية المنافسة، ويمكنه من التدخل من خلال توفير أدوات إنفاذ سريعة وفعالة، مما يتيح التدخل قبل وقوع الضرر

المعايير الدولية والمتطلبات الدستورية

شدد على أهمية وجود نظام مرن ومتدرج للجزاءات المالية والإدارية، إلى جانب فرض رقابة مسبقة على التركزات الاقتصادية، مع ضرورة تحديد مدة نظر الطلبات حتى لا نقع في نظام بيروقراطي يعيق الاستثمار

اختتم النائب طارق الطويل كلمته بالتأكيد على أن مشروع القانون يحقق معادلة مهمة توازن بين المعايير الدولية والمتطلبات الدستورية، بما يراعي طبيعة السوق المصري والتحديات التي يواجهها، ويوجه رسالة واضحة لكل من يحاول استغلال المواطن من خلال ممارسات احتكارية أو السعي للسيطرة على الأسواق، بأن الدولة تمتلك من الأدوات والأجهزة ما يمكنها من فرض الرقابة وتطبيق القانون بكل حزم