النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار

استعرض رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، النائب طارق شكري، تقرير اللجنة المشتركة حول مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المقدم من الحكومة

قال شكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، إن المشروع يهدف إلى تحديث البنية التشريعية المنظمة للأسواق المصرية بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية الحديثة ويعزز مناخ الاستثمار

دعم سلطات جهاز حماية المنافسة

أشار إلى أن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر لأول مرة عام 2005، وخلال 21 عامًا شهد عدة تعديلات استهدفت دعم سلطات جهاز حماية المنافسة والتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال

أكد أن المرحلة الحالية تتطلب قانونًا أكثر شمولًا وفاعلية قادرًا على مواجهة صور الاحتكار الحديثة وتنظيم التركزات الاقتصادية وضمان سرعة التدخل الرقابي

منح جهاز حماية المنافسة استقلالية رقابية

يستهدف مشروع القانون منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية استقلالية رقابية وفنية وإدارية ومالية كاملة بما يضمن فاعلية قراراته ويمكنه من أداء دوره بعيدًا عن أي تأثيرات مع الحفاظ على ضمانات التقاضي

يرتكز المشروع على تعزيز سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات داخل الأسواق من خلال الفصل بين الجزاءات المالية الإدارية والعقوبات الجنائية بما يسمح بالتدخل السريع لوقف المخالفات

يتضمن المشروع تغليظ العقوبات ومنح الجهاز لأول مرة سلطات رقابية سابقة ولاحقة مع إمكانية توقيع جزاءات مالية إدارية كبيرة على مرتكبي الممارسات الاحتكارية كما يضع المشروع ضوابط صارمة للتركزات الاقتصادية وعمليات الاندماج والاستحواذ التي قد تؤثر على حرية المنافسة أو تؤدي إلى هيمنة سوقية ضارة