رئيس برلمانية المصري الديمقراطي يطالب بحذف مادة من قانون الأنشطة النووية

تقدم النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب مداولة ثانية بشأن المادة (110) المستحدثة ضمن مشروع قانون تعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 الخاص بتنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية

وأوضح الإمام أن طلبه جاء استنادًا إلى حكم المادة (172) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي تتيح إجراء مداولة ثانية في بعض مواد مشروعات القوانين بناءً على طلب كتابي من أحد ممثلي الهيئات البرلمانية قبل أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون

وأشار إلى أنه تقدم بالطلب بصفته رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي لإعادة المداولة الثانية بشأن المادة (110) التي تم مناقشتها في الجلسة العامة بتاريخ 29 مارس 2026

وأكد أن خطورة المادة 110 تكمن في أنها تجيز لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية التصالح في عدد من الجرائم المنصوص عليها في المواد (105، 106، 107، 108)، وهي جرائم تمس سلامة المجتمع وصحة المواطنين، وتمتد آثارها إلى الأمن القومي والسيادة الوطنية

إشكالية جوهرية

أضاف الإمام أن الإشكالية الجوهرية تكمن في أن هذه المادة تساوي بين جرائم تحمل مخاطر كارثية، مثل إدخال مواد غذائية ملوثة إشعاعيًا، وبين مخالفات يمكن تسويتها إداريًا، مما يُضعف من الردع الجنائي ويُفرغ النصوص العقابية من مضمونها

وأكد أن بعض الأفعال التي تشملها إمكانية التصالح تمثل تهديدًا مباشرًا للسيادة الوطنية، مثل مرور مواد أو نفايات مشعة داخل الإقليم المصري دون موافقة الجهات المختصة، وهو ما يتطلب مواجهة قانونية حاسمة

تأثير المادة

تابع الإمام أن الطبيعة الخاصة لهذه الجرائم وما قد يترتب عليها من آثار صحية وبيئية ممتدة، تصل إلى الإضرار بحقوق الأجيال القادمة، تجعل فتح باب التصالح بشأنها إخلالًا جسيمًا بمقتضيات الحماية الواجبة للمجتمع وبمبدأ التناسب بين الجريمة والعقوبة

واقترح إجراء تعديلات تشريعية تشمل حذف المادة (110) من مشروع القانون حذفًا كاملًا

اختتم مطالبًا بالموافقة على إدراج هذا الطلب وإعادة المداولة بشأن المادة المشار إليها تمهيدًا لحذفها، اتساقًا مع اعتبارات حماية الأمن القومي وصون صحة المواطنين وضمان فاعلية الردع الجنائي في مواجهة هذه الجرائم