استشاري نفسي يؤكد ضرورة العدالة الناجزة لحماية الأسر من التشوهات

قال النائب مهاب مجاهد، عضو مجلس الشيوخ واستشاري الطب النفسي، إن بناء الشخصية المصرية يعد من الأهداف الأساسية لقانون الأحوال المدنية وأشار إلى وجود بطء في تنفيذ القانون الحالي مما يستدعي ضرورة تحقيق عدالة ناجزة خاصة في قضايا الأسر التي لديها أبناء، حيث تترك هذه القضايا تشوهات نفسية لا يمكن محوها مع مرور الوقت

وأوضح مجاهد أن اللجوء إلى المحاضر والإجراءات القانونية يتحمل عبئه الأسرة بشكل أساسي، مشيرًا إلى أن هناك مشاكل نفسية يصعب علاجها تحدث بين أفراد الأسرة وخاصة الأبناء، لذا يجب أن يكون هناك كيان موحد لحل مشكلات الأسر لحماية الأطفال وتعزيز غريزة الأبوة والأمومة

وتابع مجاهد أنه من الضروري استبدال الرؤية بالاستضافة والمبيت لمدة يومين على الأقل في الأسبوع، مؤكدًا على أهمية مراعاة حق الطفل الذي لم يختار أبويه، وأشار إلى عدم وجود أبحاث نفسية تثبت العمر الذي يحتاج فيه الطفل لأبويه، حيث يحتاج الطفل إلى وجودهما طوال حياته ليصبح إنسانًا سويًا نفسيًا

وأضاف أن التجربة الأمريكية لديها تطبيق خاص بمشاكل الأطفال والأسرة يتيح لقاء الأبناء بوالديهم عبر الإنترنت يوميًا، وأكد على أن لدينا الإمكانيات والبنية التحتية اللازمة لتطبيق أي تحول رقمي وتفعيل الرؤية الإلكترونية بشكل يومي

وأشار مجاهد إلى أهمية الرعاية المقدمة من المرأة للطفل، مشددًا على ضرورة أن يتضمن القانون اختبارات نفسية جادة لأي طرف قبل نقل الحضانة إلى أي من أقارب الطفل غير والديه، حيث قد تعاني بعض الجدات من أمراض تمنعهن من تربية الأحفاد بشكل صحيح، كما يجب أن يكون للقاضي القدرة على التقدير والرأي بناءً على الاختبارات النفسية التي تجرى للمستضيف

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية لحزب الشعب الجمهوري حول مشروع قانون الأحوال المدنية بحضور النائب اللواء محمد أبو هميلة، أمين حزب الشعب الجمهوري، والدكتور أشرف تمام، رئيس مركز المعلومات الأسبق بمجلس الوزراء، والنائب مهاب مجاهد، والدكتور صبري ياسين، رئيس دينية الشعب الجمهوري ومساعد وزير الأوقاف الأسبق