نظم مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين عددا من القضايا التي تواجه العديد من الأسر وأبرزها الطلاق.
أسباب الطلاق في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
أكدت الكنيسة الكاثوليكية أن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حدد عدة أسباب للطلاق تتماشى مع الكتاب المقدس من أهمها عدم رضا أحد الطرفين وعدم إتمام المراسيم الدينية علنا بحضور شاهدين وزواج من هو مرتبط بزيجة لم تنته بأحكام قضائية وانتماء أحد الزوجين إلى دين أو مذهب لا تعترف به الكنائس في مصر ومن تم تطليقه للزنا والغش في معلومات جوهرية وأكد القانون أن الرئاسة الدينية لكل طائفة هي المختصة بالتصريح بالزواج بعد أحكام البطلان.
الكنيسة الكاثوليكية: لا توجد كلمة «زنا حكمي» في مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين
أكد المستشار جميل حليم المستشار القانوني للكنيسة الكاثوليكية في تصريحات له أنه لا توجد كلمة زنا حكمي في مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد إطلاقا وغير واردة على الإطلاق في القانون الجديد مضيفا أن مشروع القانون راعى القوانين الخاصة بكل كنيسة كما أكد القانون أن الزواج المسيحي رباط ديني مقدس يتم علنا بين رجل وامرأة مسيحيين صالحين للزواج على أن يكونا من نفس الطائفة في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة القبطية الكاثوليكية.
القضاء على الطلاق لتغيير الملة
أكد مشروع القانون أن تغيير أحد الزوجين لطائفته أثناء قيام الزوجية ليس له أي أثر في أي نزاع قضائي وبالتالي تطبق شريعة الطائفة التي عقد عليها الزواج كما راعى مصلحة الأسرة وتجنب الطلاق من خلال عرض المحكمة الصلح على المتنازعين أولا.
ألزم مشروع القانون المحكمة بطلب رأي الرئاسة الدينية المختصة قبل إصدار الحكم على أن ترد الكنيسة في المدة المحددة لذلك وأتاح القانون إمكانية الصلح بعد الطلاق على أن يتم إثبات ذلك بعقد جديد ويُلزم القانون الطرف الذي وقع الطلاق أو البطلان بسببه تعويض الطرف الآخر إذا توافرت شروطه.