أعلنت وزارة المالية المصرية عن مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر؟، لجميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات والجهات التابعة لها، وذلك ضمن خطة لتيسير عمليات الصرف وضمان انسيابية الحصول على المستحقات المالية، وحددت الوزارة 5 أيام رئيسية لصرف المرتبات الأساسية، إلى جانب 3 أيام لصرف المتأخرات الخاصة بكل شهر، وتبدأ مرتبات أكتوبر من يوم 23، بينما تصرف متأخرات أيام 7 و8 و12 من نفس الشهر، وعن مرتبات نوفمبر، فتنطلق من 24، والمتأخرات تصرف أيام 6 و9 و10، فيما تبدأ مرتبات ديسمبر من 24 أيضا، مع تخصيص أيام 8 و9 و10 لصرف المتأخرات.
مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر؟
تزامنت مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر؟ مع تطبيق الزيادة الرسمية التي أقرتها الحكومة المصرية ضمن حزمة الحماية الاجتماعية منذ يوليو الماضي، والتي تشمل تحسين رواتب العاملين في الدولة، ووفق بيان رسمي صادر عن وزارة المالية، بدأ بالفعل صرف المرتبات وفق الحد الأدنى الجديد البالغ 7000 جنيه شهريا، فيما تتراوح زيادات الرواتب بين 1100 و1600 جنيه حسب الدرجة الوظيفية، وأكدت الوزارة أن منظومة الصرف الإلكترونية جهزت لتتضمن الزيادات بشكل تلقائي ضمن المرتبات الشهرية، مع الإتاحة الفعلية للرواتب عبر ماكينات الصراف الآلي في التوقيتات المحددة لكل جهة إدارية، وفيما يلي جدول الزيادة للدرجات الوظيفية المختلفة:
- مرتبات الدرجة الممتازة: 13800 جنيه.
- الدرجة العالية: 11800 جنيه.
- الدرجة مدير عام: 10300 جنيه.
- الدرجة الأولى: 9800 جنيه.
- الدرجة الثانية: 8500 جنيه.
- الدرجة الثالثة: 8000 جنيه.
- الدرجة الرابعة: 7300 جنيه.
- الدرجة الخامسة: 7100 جنيه.
- الدرجة السادسة: 7100 جنيه.
أماكن صرف المرتبات 2025
ومع اقتراب مواعيد صرف مرتبات شهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر؟، دعت وزارة المالية جميع العاملين في القطاع الحكومي إلى ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتفادي التزاحم على ماكينات الصراف الآلي، خاصة وأن المرتبات تتوفر على مدار اليوم من تاريخ الصرف المعلن لكل جهة، ولفت الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، إلى أن عملية الصرف تدار بالكامل عبر المنظومة المالية الإلكترونية، الأمر الذي يسهل على الموظفين سحب رواتبهم دون الحاجة إلى التجمع أو الانتظار، وتأتي هذه الإجراءات في إطار خطة أوسع لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي في تقديم الخدمات الحكومية، حتى يحقق كفاءة أعلى في إدارة الرواتب والمستحقات شهريا.