أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فتوى جديدة تتعلق بالعائمات السياحية والمرسى على البر الغربي لنهر النيل في محافظة الجيزة، حيث أكدت الفتوى ضرورة الحصول على موافقات مسبقة من وزارة الموارد المائية والري واللجنة العليا لتراخيص نهر النيل قبل أي رسو للعائمات أو إقامة منشآت على مجرى النهر.
التراخيص السابقة والشروط الجديدة
أوضحت الفتوى أن التراخيص السابقة التي صدرت قبل القرار الوزاري رقم 193 لسنة 2023 لا تعفي من الالتزام بالشروط الجديدة، وأي مخالفة تعتبر مخالفة قانونية تستوجب العقوبة وفقًا لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية.
اختصاصات وزارة الموارد المائية والري
أكدت الجمعية أن الهيئة العامة للنقل النهري هي المختصة بالترخيص للموانئ والأرصفة والمراسي، إلا أن ذلك لا يلغي الاختصاص الإشرافي العام لوزارة الموارد المائية والري، وأشارت إلى ضرورة استيفاء كافة الموافقات الفنية والقانونية قبل البدء في أي أعمال على مجرى النهر لضمان سلامة الملاحة وحماية البيئة النهرية.
اختتمت الفتوى بالتأكيد على أن الأعمال التي أقامتها إحدى الشركات السياحية بالمرسى على البر الغربي لنهر النيل تمت بالمخالفة لأحكام القانون، وتستوجب إزالة آثارها وفق الإجراءات القانونية المقررة.