أكد النائب فيصل أبو عريضة، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن القرارات الحكومية الأخيرة بشأن ترشيد استهلاك الطاقة والعمل عن بعد لموظفي القطاعين العام والخاص، تهدف إلى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. أضاف أن هذه الإجراءات تشمل غلق المحال في مواعيد محددة، وهي تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع آثار التصعيد العسكري والحرب في الشرق الأوسط، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب سلاسل الإمداد.
موظفي القطاع العام والخاص
أوضح أبو عريضة أن هذه القرارات تعكس رؤية استباقية للحكومة للتعامل مع الأزمة بحكمة، بهدف تقليل الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد المصري. أشار إلى حرص الدولة على إدارة الموارد بشكل جيد والحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، في ظل الظروف المعقدة التي يمر بها الاقتصاد العالمي. أكد على ضرورة تضافر الجهود لعبور هذه التحديات مع التركيز على الحفاظ على معدلات الإنتاج والتشغيل لطمأنة القطاع الخاص ومجتمع الأعمال.
دعم الاقتصاد المصري
وأشار أبو عريضة إلى أن القرارات الحكومية تدعم استقرار الاقتصاد المصري وتعزز قدرته على مواجهة التحديات والمتغيرات العالمية. أكد أن هذه الإجراءات تضمن استمرار توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحافظ على مسار التنمية والاستقرار الذي تشهده مصر. أوضح أن خفض الإنفاق الحكومي وترشيد استهلاك الطاقة يسهمان في تقليص فاتورة استيراد المنتجات البترولية.