قال النائب السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، إن القرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء اليوم تتعلق بترشيد استهلاك الطاقة والتوسع في العمل عن بُعد وغلق بعض المحال في مواعيد محددة، تأتي كخطوات استباقية لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية التي لا يزال توقيت انتهائها غير واضح.
ترشيد استهلاك الطاقة
أوضح غنيم أن الحكومة تتحرك برؤية مسؤولة ولا تنتظر تفاقم الأزمة بل تبادر باتخاذ إجراءات مدروسة تهدف إلى تقليل الآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد الوطني.
أكد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ أن هذه الخطوات تعكس حرص الدولة على إدارة مواردها بكفاءة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، مشيرًا إلى أن تداعيات الأزمة تمتد لتشمل مختلف دول العالم، وهو ما يتطلب استعدادًا مبكرًا وسياسات رشيدة للتعامل مع المتغيرات الدولية.
الحكومة والقطاع الخاص
أضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تعاونًا وتكاملًا بين الحكومة والقطاع الخاص والمواطنين، من أجل دعم جهود الدولة في ترشيد الاستهلاك والحفاظ على الموارد، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود أمام الأزمات العالمية واستمرار مسيرة التنمية.

