كشف النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن تفاصيل اللقاء الذي جمعه مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم السبت، حيث حضر كممثل عن الهيئة البرلمانية للحزب.
أوضح الإمام أن الحزب لم يكن ينوي حضور الاجتماع، حيث اعتبر أن من الأنسب عقده داخل مجلس النواب، وهو ما يعكس تقدير دور المجلس في الشارع. أشار إلى أن ضعف نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة يعود إلى اهتزاز صورة المجلس نتيجة عدم تحقيق العديد من الطلبات وعدم اهتمام الحكومة بما يُطرح من أدوات رقابية، بالإضافة إلى قلة زيارات رئيس الوزراء لمجلس النواب، مما يحرم النواب من عرض وجهة نظرهم.
عقد اجتماع مع ممثلي الهيئات البرلمانية كل شهرين
أضاف الإمام أن رئيس الوزراء، ردًا على ملاحظات النواب، أكد حرصه على الحضور إلى مجلس النواب في أقرب فرصة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع مع ممثلي الهيئات البرلمانية كل شهرين لمتابعة الطلبات وما تم الاتفاق عليه.
وفيما يتعلق بالمضمون، استعرض رئيس الوزراء الوضع الاقتصادي وقدم بيانات حول الاقتصاد والطاقة والأسعار والموازنة العامة. أكد الإمام أنه يتفهم تأثير الأحداث الجيوسياسية على المالية العامة، مشيرًا إلى الأعباء الجديدة على الموازنة العامة وارتفاع معدلات التضخم، لكنه أشار إلى أن الأغلبية الساحقة من المواطنين لم تعد تتحمل أي زيادة في الأسعار.
ضرورة عدم زيادة الأسعار
شدد النائب محمود سامي على أنه في حال كانت هناك ضرورة لزيادة الأسعار أو الضرائب، يجب أن يتحملها القادرون، مشيرًا إلى مقترحه السابق بتحويل الضريبة العقارية إلى ضريبة على الثروة يتحملها الأغنياء. أوضح أن نحو 10 ملايين قادرين يجب أن يتحملوا الأعباء، بينما الأغلبية لا تملك القدرة على ذلك.
أكد أن المواطنين من الطبقة المتوسطة وما دونها لن يستطيعوا تحمل تلك التكاليف، مشددًا على ضرورة عدم زيادة الأسعار في الفترة المقبلة. أشار إلى أن رئيس الوزراء أعرب عن أمله في انتهاء الأحداث المحيطة سريعًا وعدم زيادة الأسعار على المواطنين، مع إمكانية تطبيق زيادات على الأنشطة التجارية فقط، آملاً في تحسن الأوضاع قبل تفاقم آثار الحرب.