تشهد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تحركا هاما لمواجهة تحديات تسجيل الملكيات العقارية إذ تعقد اللجنة اجتماعين غدا بعد انتهاء الجلسة العامة لمناقشة الأثر التشريعي للقانون رقم 9 لسنة 2022 الذي يعدل بعض أحكام القانون رقم 114 لسنة 1946 الخاص بتنظيم الشهر العقاري ومشكلة عزوف المواطنين عن تسجيل ملكياتهم العقارية.
تسجيل الملكيات العقارية
يسعى هذا التحرك البرلماني إلى تقييم مدى فاعلية التعديلات الجديدة في تيسير إجراءات تسجيل العقارات والعمل على إزالة العقبات التي تدفع المواطنين إلى العزوف عن تسجيل ممتلكاتهم كما تستهدف المناقشات الوقوف على مدى توافق القرارات التنفيذية مع الأهداف الأساسية للقانون والتي تشمل تبسيط الإجراءات وتقليل الأعباء على المواطنين.
من المتوقع أن تتناول الاجتماعات أبرز المشكلات القائمة سواء من حيث الإجراءات أو الرسوم أو الجوانب الإدارية مع بحث إمكانية إدخال تعديلات أو توصيات جديدة تسهم في تحسين المنظومة بشكل عام ويعد ملف تسجيل الملكيات العقارية من الملفات الحيوية التي تمس قطاعا واسعا من المواطنين نظرا لارتباطه بحماية الحقوق القانونية وتيسير عمليات البيع والشراء.
تيسير عمليات البيع والشراء
يؤكد هذا التحرك حرص البرلمان على متابعة تنفيذ التشريعات على أرض الواقع وعدم الاكتفاء بإصدار القوانين فقط بل تقييم أثرها ومدى تحقيقها للأهداف المرجوة كما يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الثقة بين المواطنين ومؤسساتها من خلال تقديم حلول عملية تسهم في تسهيل الإجراءات وضمان استقرار المعاملات العقارية بما يدعم جهود التنمية ويعزز مناخ الاستثمار في السوق العقارية.