تناقش لجنة الصناعة بمجلس النواب طلب إحاطة حول إلغاء وزارة قطاع الأعمال ومصير العاملين بها.
تستعد لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة أحمد بهاء شلبي، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب طاهر الخولي بشأن التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام ومصير العاملين بها.
مصير العاملين بوزارة قطاع الأعمال
قال المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن لجنة الصناعة ستناقش يوم الاثنين المقبل طلب الإحاطة الذي تقدم به بعد التعديل الوزاري الأخير في فبراير وقرار رئيس مجلس الوزراء بإلغاء وزارة قطاع الأعمال العام والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية ومصير العاملين بالوزارة بعد قرار الإلغاء.
أضاف أن إلغاء وزارة مثل قطاع الأعمال يعد أمرًا خطيرًا، خاصة مع عدم وضوح رؤية الحكومة بشأن إدارة أصول الدولة بعد الإلغاء، مشيرًا إلى أن الحكومة لم تقدم إجابات عن التساؤلات الجوهرية حول ماذا بعد إلغاء الوزارة، خاصة فيما يتعلق بتطوير شركات الدولة وإعادة هيكلتها أو إدارة أصولها أو أي قرارات محتملة تتعلق بالطرح أو الشراكة أو نقل الملكية.
من يدير ملفات وزارة قطاع الأعمال؟
أوضح أن هذه التساؤلات كان يجب أن تكون واضحة ومعلنة، متسائلًا عن سبب الغموض في قرار إلغاء وزارة قطاع الأعمال وغياب الشفافية في هذا القرار، مشيرًا إلى أن إلغاء الوزارة يثير تساؤلات حول الجهة الرسمية التي ستتولى إدارة هذا الملف في المرحلة المقبلة، والغريب أنه لم يتم الإعلان عنها من قبل الحكومة، كما لم تحدد الاختصاصات داخل المجموعة الاقتصادية للحكومة بشكل واضح، مما قد يؤدي إلى تداخل الأدوار أو إهدار الأصول.
لفت إلى ضرورة أن تقدم الحكومة أسباب إلغاء الوزارة ومن يقوم بمهامها واختصاصاتها الآن في الحكومة الجديدة، وما تم مع العاملين في الوزارة بعد إلغائها.