أكد النائب أشرف مرزوق، عضو مجلس النواب، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027 تهدف إلى تحقيق توازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن الخطة تركز على تحسين جودة الخدمات الأساسية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
الاستثمار في الإنسان الركيزة الأساسية للتنمية
أوضح مرزوق أن التوسع في مشروعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية يعكس أهمية الاستثمار في الإنسان كركيزة أساسية للتنمية، لافتًا إلى تنفيذ أكثر من 1300 مشروع في التعليم و623 مشروعًا في الصحة، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات في مختلف المحافظات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجًا، وأكد أن استكمال منظومة التأمين الصحي الشامل يعد من أبرز محاور الخطة، لما له من تأثير مباشر على تحسين مستوى معيشة المواطنين وتقليل الأعباء الاقتصادية عن الأسر.
مبادرة التجمعات المنتجة
أكد مرزوق أن تنفيذ 3447 مشروعًا على مستوى المحليات يمثل نقلة مهمة نحو دعم اللامركزية، مما يمكن الوحدات المحلية من إدارة عملية التنمية بشكل أكثر فاعلية، مشددًا على أن هذا التوجه يحقق توزيعًا أكثر عدالة للاستثمارات، ويقلص الفجوات التنموية بين الحضر والريف، وأضاف أن مبادرة التجمعات المنتجة تركز على دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة، خاصة في مجالات التصنيع الزراعي والتشييد، مما يسهم في خلق فرص عمل حقيقية داخل المجتمعات المحلية.
أشار مرزوق إلى أن برنامج ريادة الأعمال والابتكار يعكس توجهًا نحو تمكين الشباب اقتصاديًا، مشددًا على ضرورة توفير بيئة تشريعية وتمويلية داعمة لضمان استدامة هذه المشروعات.
الانضباط في توجيه الاستثمارات
لفت مرزوق إلى أن حجم الاستثمارات الكلية البالغ 3.8 تريليون جنيه يعكس طموحًا كبيرًا، لكنه يتطلب درجة عالية من الانضباط في التنفيذ، لضمان توجيه هذه الاستثمارات نحو مشروعات ذات عائد اقتصادي واجتماعي واضح، مما يمنع إهدار الموارد ويعزز كفاءة الإنفاق العام، مشددًا على أن نجاح الخطة مرهون بقدرة الحكومة على تحقيق التكامل بين السياسات الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز الشفافية، وإشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص في عملية التنمية.
أكد مرزوق على أهمية تعزيز الاستثمارات الموجهة للقطاعات الإنتاجية خاصة الصناعية، لما لذلك من دور في توطين الصناعة وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار، مما يساهم في زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق التنمية الاقتصادية.