كشف تقرير حديث عن ارتفاع نسبة مساهمة المرأة في قوة العمل المصرية إلى 20.7% وذلك وفقًا لأحدث الدراسات في هذا المجال.
أوضح هشام فاروق المهيري المشرف العام على سكرتارية المرأة العاملة والطفل باتحاد العمال ونائب رئيس الاتحاد أن جهود الدولة في تمكين المرأة أسفرت عن استحواذ النساء على 45% من قروض جهاز تنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وأشار إلى أن مشروعات المرأة تركزت في مجالات اقتصاد الرعاية مثل التعليم والصحة بالإضافة إلى الصناعات التحويلية مثل الملابس واقتصاد المنصات.
أشاد المهيري بتحقيق جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لمبدأ المساواة بين الجنسين في هذا الملف مما يعزز التزام مصر بتمثيل المرأة في مجالات تنمية التشغيل ويساهم في رفع معدلات التنمية الاقتصادية الشاملة في الجمهورية الجديدة.
أكد المهيري أن دعم المرأة في المشروعات الإنتاجية واليدوية خاصة في المناطق الريفية والحرفية أصبح أحد الركائز الرئيسية لملف التدريب والتثقيف على مستوى التنظيم النقابي مما يسهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والوظيفي للأسر.
كما أشار إلى أن تقديم الدعم للعاملات في الخدمات الرقمية ضمن حزمة اقتصاد المنصات من خلال التدريب والتشغيل حقق نتائج إيجابية حيث ارتفعت نسبة مشاركتهن في منظومة التأمينات الاجتماعية مما يعكس مستقبل الاستقرار الوظيفي الدائم لهن.