سلطت دراسة صادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الضوء على رعاية الدولة للمسنين وأكدت أن العالم شهد في العقود الأخيرة تحولات ديموجرافية عميقة تمثلت في ارتفاع متوسط العمر المتوقع مما أدى إلى زيادة نسبة كبار السن في المجتمعات وأشارت الدراسة إلى أن هذه التحولات أعادت طرح مسألة رعاية المسنين كقضية اجتماعية مركزية تتقاطع فيها الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
توفير مظلة حماية اجتماعية
ذكرت الدراسة التي أعدتها الدكتورة أماني محمد السيد أستاذ الإعلام المساعد بالمركز أن القانون ينص على التزام الدولة بتوفير مظلة حماية اجتماعية لمواطنيها خاصة المسنين استناداً إلى ظروفهم الصحية والنفسية والاجتماعية مما يستلزم توفير بيئة تتناسب مع قدراتهم وتوفير معاشات وتأمين صحي ورعاية اجتماعية.
أكدت الدراسة أن القانون المصري ينظر إلى الحماية الاجتماعية كحق من حقوق الإنسان الأساسية ويتعامل مع سياسات الحماية الاجتماعية من خلال محورين رئيسيين وهما تقديم مساعدات الضمان الاجتماعي للفئات الضعيفة في المجتمع والعمل على تمكين هذه الفئات للانخراط في عملية التنمية.