ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة الاجتماع الخامس لمجلس إدارة جهاز تنظيم المخلفات بعد إعادة تشكيله بقرار من مجلس الوزراء رقم 1135 لسنة 2025، حيث تم عرض ومناقشة عدد من القرارات التنظيمية والإجرائية المتعلقة بمنظومة المخلفات، بحضور الدكتور ياسر عبدالله رئيس الجهاز وأعضاء المجلس من الخبراء البيئيين وممثلي الوزارات والجهات المعنية.
وأوضحت الدكتورة منال عوض أنه تم إقرار مشروع الموازنة للعام المالي 2026-2027، كما تم اعتماد عدد من القرارات التي تم مناقشتها، ومنها دراسة مد مدة الترخيص لمزاولة أنشطة إدارة المخلفات غير الخطرة لفترة أطول، والموافقة على تصنيفه طبقًا للقانون، مع تقسيم التراخيص الممنوحة بناءً على نوع المخلفات، مشيرة إلى إصدار حوالي 2300 ترخيص لمزاولة أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة حتى الآن.
وأشارت إلى أن أنواع التراخيص المقترح إصدارها تشمل جمع ونقل ومعالجة المخلفات البلدية والصناعية، إضافة إلى إدارة المخلفات الزراعية ومخلفات البناء والهدم ومخلفات السفن والأشغال البحرية، مع تحديد جهات منح التراخيص ووضع معايير تتناسب مع نوعية كل مخلف، مما سيساهم في تحسين عملية المراقبة والمتابعة عند تجديد التراخيص.
وأضافت أن الاجتماع ناقش إدراج نشاط فصل وكبس مخلفات التعبئة والتغليف ضمن أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة، مؤكدة على أهمية تقنين أوضاع هذا القطاع لما يمثله من تحد كبير في إدارة وتدوير المخلفات، مشيرة إلى ضرورة توافر بيانات لدى الجهاز لاعتمادها ضمن عوامل تطبيق نظام المسئولية الممتدة للمنتج.
تناول الاجتماع أيضًا استعراض الاشتراطات ومعايير ممارسة النشاط، حيث تم تحديد أنواع المواد المسموح العمل عليها، مع حظر استقبال أية مخلفات بلدية أو عضوية أو رطبة داخل الموقع، والالتزام باشتراطات تجهيزات الموقع ونموذج الإنشاءات المعد من قبل الجهاز، كما تم منح الترخيص لمدة عام لممارسة نشاط كبس مخلفات مواد التعبئة والتغليف بعد استيفاء كافة المتطلبات الفنية والقانونية.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أنه تم إقرار ضوابط احتساب مدة سريان التراخيص والموافقات والتصاريح في التجديد، على أن يتم احتساب مدة بدء سريان التجديد من تاريخ انتهاء الترخيص أو الموافقة السابقة المنتهية والمطلوب تجديدها.