جاء قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 ليعزز حقوق العاملين ويضع إطارًا متوازنًا لعلاقة العمل ويحد من الممارسات غير القانونية من خلال مجموعة من الضوابط والمزايا التي تضمن الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة داخل بيئة العمل.
حظر الاستقالة وتثبيت العقود
ينص القانون على إلغاء الاعتداد باستمارة 6 كوسيلة لإنهاء خدمة العامل ويُلزم بتحويل العقود المؤقتة إلى عقود دائمة بعد مرور 4 سنوات من الخدمة المتصلة مما يمنع التحايل ويضمن استقرار العاملين داخل المؤسسات.
تعويضات الفصل وحماية المرأة
كما ينص القانون على تعويض العامل عن الفصل التعسفي بواقع أجر شهرين عن كل سنة خدمة بالإضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة ويُلزم بحماية المرأة العاملة من الفصل خلال إجازة الوضع التي تم مدها إلى 4 أشهر مع ضمان عودتها إلى عملها.
العلاوات وتنظيم الإجازات والعمل
يُلزم القانون بمنح علاوة سنوية لا تقل عن 3% من الأجر التأميني وينظم الإجازات السنوية بشكل واضح ويحدد مددها وفق سنوات الخدمة كما يعترف بأنماط العمل الحديثة مثل العمل عن بُعد مما يضمن حقوق العاملين في مختلف الظروف.