عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة اجتماعًا موسعًا مع مساعديها ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية لمناقشة الملامح النهائية لاستراتيجية الوزارة للفترة من 2026 إلى 2030، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز كفاءة الإدارة المحلية وتحقيق التنمية المتوازنة في المحافظات.
أكدت الوزيرة أن إعداد رؤية استراتيجية واضحة حتى عام 2030 يعد ركيزة أساسية لتطوير منظومة العمل المحلي، مشيرة إلى ضرورة تبني نهج تخطيطي متكامل يستند إلى الأدلة ويعكس أولويات المواطنين واحتياجات التنمية في مختلف المحافظات.
وأوضحت أن الاستراتيجية تهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في العمل المحلي حتى عام 2030، من خلال تحسين جودة الحياة وتمكين المواطنين عبر تطوير الخدمات والبنية التحتية، بالإضافة إلى دمج البعد البيئي والمناخي وتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية الخضراء وتحفيز الاستثمار المستدام وخلق فرص العمل، مع التركيز على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية ورفع قدرة المحافظات على التكيف مع التغيرات المناخية.
كما شددت على أهمية الانتقال إلى نموذج أكثر مرونة يعتمد على التنفيذ المحلي المتكامل، مع تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتفعيل أدوات التمويل المبتكر، والتوسع في استخدام التكنولوجيا لدعم اتخاذ القرار.
وجهت الوزيرة بضرورة وضع مؤشرات أداء دقيقة لقياس معدلات التنفيذ، وربط الخطط القطاعية بالمستهدفات الوطنية، مع ضمان التكامل بين المشروعات الجارية وخطط التنمية المستقبلية، بما يحقق الاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين ويعزز من تنافسية المحافظات.