أكد قطاع الشؤون التجارية بهندسة كهرباء التحرير «بدر» التابع لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أن بعض المشتركين يخلطون بين الحالات القانونية المتعلقة برفع عداد الكهرباء أو تعرضه لعطل، مما قد يؤدي إلى تحرير محاضر وغرامات نتيجة تصرفات غير مقصودة.
أوضح القطاع أن هناك فرقاً قانونياً بين حالتين أساسيتين.
رفع العداد بمعرفة شركة الكهرباء
أشار إلى أنه في حالة قيام شركة الكهرباء برفع العداد بسبب عطل أو فحص أو تحديث، فإن موقف المشترك يكون سليماً ولا يحق لشرطة الكهرباء تحرير محضر سرقة تيار، لأن الشركة هي من قامت بإزالة وسيلة القياس.
أضاف أن المحاسبة تتم من خلال تسوية استهلاك عادلة بناءً على متوسط استهلاك المشترك في الأشهر السابقة، ويتم سدادها رسمياً للشركة عن فترة عدم وجود العداد.
رفع العداد بواسطة المشترك
حذر من أنه إذا قام المشترك بفك العداد بنفسه لأي سبب، مثل أعمال الصيانة أو الدهانات، ثم توصيل التيار الكهربائي بشكل مباشر، فإن ذلك يُعد سرقة تيار كهربائي وتعدياً على ممتلكات الدولة.
أكد أن هذا الفعل يعرض مرتكبه لتحرير محضر فوري من قبل شرطة الكهرباء مع توقيع غرامات مضاعفة قد تصل إلى المساءلة الجنائية.
إجراءات ضرورية لحماية المشترك
شدد على ضرورة التوجه فوراً إلى الإدارة أو الهندسة المختصة بمجرد رفع العداد بشكل رسمي، مع إحضار صورة بطاقة الرقم القومي وآخر إيصال كهرباء أو كارت شحن وصورة من محضر رفع العداد أو إيصال الاستلام من الفني، حيث تمثل هذه المستندات سنداً قانونياً مهماً في حال حدوث أي تفتيش مفاجئ، خاصة إذا تم توصيل التيار بشكل مؤقت لحين إعادة تركيب العداد.