أعلنت كندا فرض عقوبات جديدة على عدد من رجال الأعمال والشركات الإيرانية، في إطار تصعيد إجراءاتها ضد طهران، حسبما أفادت وزارة الخارجية الكندية.
أوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف خمسة أفراد وأربعة كيانات متهمين بدعم ميليشيات غير حكومية وجماعات متحالفة مع إيران، من خلال تزويدها بالأسلحة والتقنيات التي تسهم في زعزعة استقرار منطقة الشرق الأوسط.
أكدت الحكومة الكندية أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة أوسع لملاحقة كل من يساهم في الأنشطة الإيرانية المزعزعة للاستقرار، مشيرة إلى أن إجمالي العقوبات المفروضة حتى الآن يشمل 227 فردًا و260 كيانًا إيرانيًا، مما يعكس تشدد الموقف الكندي تجاه الدور الإقليمي لطهران.
تحول في السياسة الدفاعية الكندية
في سياق متصل، أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أن بلاده نجحت في تحقيق هدف حلف الناتو الخاص بتخصيص 2% من الناتج المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري، وذلك قبل الموعد المحدد بخمس سنوات.
وأشار كارني، خلال زيارة إلى قاعدة عسكرية في هاليفاكس، إلى أن هذا المستوى يمثل أعلى إنفاق دفاعي لكندا منذ نهاية سقوط جدار برلين، مما يدل على تحول واضح في توجهات أوتاوا الاستراتيجية.
خطة تسليح ضخمة خلال عقد
وكشف رئيس الوزراء عن خطة لتخصيص نحو 500 مليار دولار كندي على مدار السنوات العشر المقبلة، بهدف تعزيز القدرات العسكرية، بما يشمل تطوير الغواصات والطائرات المسيّرة وأنظمة الاستشعار والرادارات.
ويعكس هذا التوجه تحولًا كبيرًا في السياسة الكندية، التي عُرفت تاريخيًا بالتركيز على مهام حفظ السلام، نحو تعزيز القوة العسكرية والاستعداد لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة على الساحة الدولية.