وافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال اجتماع الحكومة اليوم على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2027/2026 والإطار العام للخطة متوسطة المدى 2030/2029 التي عرضها الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
استعرض وزير التخطيط المحددات الأساسية للخطة التي جاءت بناءً على التوجيهات الرئاسية وتكليفات الحكومة الجديدة وتتمثل أولوياتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والإنتاج والأمن الغذائي وبناء الإنسان وتحسين الوضع الاقتصادي وزيادة معدلات النمو ومشاركة القطاع الخاص والارتقاء بمنظومة التعليم.
أكد الوزير الالتزام بكافة الاستحقاقات الدستورية في التعليم والبحث العلمي والصحة واستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وتوجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
أوضح الدكتور أحمد رستم أن الدولة عازمة على صياغة برنامج اقتصادي يرتكز على رؤية مصر 2030 ويعزز من قدرة الاقتصاد على امتصاص الأزمات وتستهدف الخطة معدل نمو 5.4% في عام 26/2027 يصل إلى 6.8% في عام 29/2030 حيث تساهم خمسة قطاعات بنحو 64% من النمو الاقتصادي المستهدف لعام 26/2027.
استعرض الوزير هيكل الاستثمارات الكلية لعام 26/2027 حيث تبلغ 3.8 تريليون جنيه موزعة بين استثمارات عامة بقيمة 1.5 تريليون جنيه بنسبة 41% واستثمارات خاصة بقيمة 2.2 تريليون جنيه بنسبة 59% حيث توزع الاستثمارات العامة بين الجهاز الحكومي بنحو نصف تريليون جنيه بنسبة 36% والهيئات الاقتصادية العامة بقيمة 3 أرباع تريليون جنيه بنسبة 47% والشركات العامة بقيمة ربع تريليون جنيه بنسبة 17%.
أشار الوزير إلى زيادة الاستثمارات الموجهة إلى التنمية البشرية في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الشبابية والثقافية حيث تصل إلى نحو 48% من جملة تمويل الخزانة العامة موضحًا أن قطاع التعليم يشهد 1304 مشروعات.
بالنسبة لقطاع الصحة أشار الوزير إلى أنه يشهد 623 مشروعًا بهدف استكمال المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير المستشفيات ومرافق الإسعاف مع مراعاة الاستدامة البيئية.
أكد رستم أن قطاع الخدمات الشبابية يشهد 319 مشروعًا بهدف التوسع في إتاحة الخدمات الشبابية والرياضية على مستوى المحافظات.
عرض الوزير الملامح الرئيسية للخطة الاستثمارية للمحليات حيث من المقرر تنفيذ 3447 مشروعًا.
استعرض وزير التخطيط ثلاث مبادرات جديدة مع الخطة السنوية لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة والتشغيل وهي.
مبادرة التجمعات المنتجة التي تهدف لتوفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة من خلال دعم المشروعات المتوسطة كثيفة العمالة في قطاعي التشييد والتصنيع الزراعي.
برنامج ريادة الأعمال والابتكار الذي يهدف لتمكين الشركات الناشئة عبر آليات مؤسسية واضحة تضمن نموها وبقاءها في السوق.
مبادرة تعبئة الاستثمارات الخاصة في البنية التحتية التي تسعى لجذب رأس مال القطاع الخاص والبنوك لتمويل المشروعات الاستراتيجية بالعملة المحلية.