تسعى الدولة المصرية لتنظيم استخدام الموارد المائية، خاصة المياه الجوفية، حيث يعتبر قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 خطوة مهمة لوضع ضوابط لترخيص حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية، بهدف الحفاظ على الخزان الجوفي وضمان استدامته للأجيال القادمة.
رسوم تراخيص حفر الآبار
حدد القانون رسومًا لا تتجاوز 1000 جنيه مصري سنويًا مقابل ترخيص حفر الآبار الجوفية، وتُمنح الرخصة لمدة تصل إلى 5 سنوات قابلة للتجديد، ويهدف هذا النظام لتحقيق التوازن بين إتاحة المياه للمزارعين والمستثمرين وحماية الموارد الطبيعية من الاستنزاف.
تنظيم تشغيل آلات الرفع
تم تخفيض رسوم ترخيص إقامة وتشغيل آلات رفع المياه (الطلمبات) على مجرى نهر النيل لتصل إلى 250 جنيهًا سنويًا، مما يسهم في تقليل الأعباء المالية على المزارعين.
الإعفاءات والتسهيلات
راعى القانون البعد الاجتماعي، حيث نص على إعفاء الطلمبات الصغيرة التي تقل قدرتها عن 100 لتر وتستخدم لري مساحة لا تتجاوز 10 أفدنة من الرسوم، ويستهدف هذا الإجراء دعم صغار المزارعين وتشجيعهم على الاستمرار في النشاط الزراعي.
رسوم الآبار ذات المياه المالحة
تم تخفيض رسوم ترخيص استخدام المياه الجوفية شبه المالحة لتغذية المزارع السمكية المرخصة لتصل إلى 10 آلاف جنيه، بما يعزز من تنمية هذا القطاع الحيوي.
الجهة المختصة بإصدار التراخيص
تتولى الإدارة العامة المختصة بوزارة الموارد المائية والري إصدار تراخيص حفر الآبار واستخدام المياه الجوفية، بناءً على توصيات اللجنة العليا للتراخيص، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية والبيئية.
وفقًا لوزارة الري، يمثل نظام تراخيص المياه الجوفية خطوة مهمة نحو الإدارة الرشيدة للموارد المائية في مصر، حيث يجمع بين فرض الرقابة وتقديم التسهيلات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، بما يحقق التنمية المستدامة ويحافظ على الثروات الطبيعية.