تقدم النائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب ووكيل لجنة التضامن، بطلب مناقشة عامة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، حول دعم الكيانات الشبابية وتوفير المقومات اللازمة لتمكينها من أداء دورها في خدمة المجتمع.
أوضح النائب أحمد فتحي، في طلبه الموجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة، أن السنوات الأخيرة شهدت تنامي دور الكيانات الشبابية التي أصبحت تمثل منصات تنظيمية تجمع الشباب الراغبين في العمل العام والمجتمعي، وتسهم في توجيه طاقاتهم نحو المبادرات التطوعية والتنموية، مشيرًا إلى أن أنشطة هذه الكيانات تنوعت لتشمل مجالات عدة، مثل ريادة الأعمال والعمل التطوعي والخدمات المجتمعية، بالإضافة إلى بناء الوعي وتنمية المهارات القيادية، مما يعكس أهمية هذه الكيانات كأحد روافد التنمية البشرية في المجتمع المصري.
أكد فتحي أن الكيانات الشبابية تمثل رصيدًا بشريًا مهمًا للدولة، حيث تسهم في تعزيز مشاركة الشباب بشكل إيجابي وفعال، ودعم جهود الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددًا على أن تقديم دعم مؤسسي واضح لها من شأنه تعظيم الاستفادة من طاقات الشباب وتعزيز دورهم كشركاء فاعلين في بناء المجتمع، لافتًا إلى أن هذا الملف لا يزال بحاجة إلى مزيد من التنظيم والرعاية، إلى جانب تطوير آليات واضحة تتضمن الشفافية التامة لقياس الأثر والنتائج التي تحققها الكيانات الشبابية وآليات عملها وإدارتها، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة وتعزيز كفاءة هذه الكيانات في مختلف القطاعات المرتبطة بحياة الشباب.
أكد النائب أحمد فتحي أهمية إدراج الموضوع للمناقشة العامة داخل المجلس، في إطار دعم الدولة لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في مسيرة التنمية.