وافق مجلس الوزراء اليوم على الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027 خلال اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعد عرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضمنت ربط موازنات 65 هيئة عامة اقتصادية، بالإضافة إلى الموافقة على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل.
صرح أحمد كجوك، وزير المالية، بأن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر وتعزز النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة الإنتاج والتصدير تتصدر أولويات الإنفاق العام. وأكد التزام الوزارة بآليات التحوط لضمان التعامل المرن مع أي تحديات أو مخاطر محتملة.
أضاف وزير المالية أن هناك أربع أولويات للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي المحفز للاستثمار، مع استمرار الشراكة مع مجتمع الأعمال لتحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي، وتحسين مؤشرات المديونية الحكومية.
استهدف الوزير زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6% لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، وزيادة المصروفات بنسبة 13.2% لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، مع تخصيص 832.3 مليار جنيه للحماية الاجتماعية بنمو سنوي يبلغ 12% لدعم ورعاية الفئات الأكثر احتياجًا.
أوضح الوزير أنه تم تخصيص 90 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لبرامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع التأكيد على أن استحقاق الحوافز يرتبط بنتائج ملموسة على أرض الواقع. كما يستهدف تحقيق فائض أولي يبلغ 1.2 تريليون جنيه بنسبة 5% من الناتج المحلي، مع خفض العجز الكلي بنحو 1.2% ليصل إلى 4.9% في يونيو 2027، وخفض دين أجهزة الموازنة للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 78% بحلول يونيو 2027.