نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها الصادر اليوم 26 مارس قرار الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن تعديل نص المادة 38 من النظام الأساسي للشركة القابضة المصرية للصوامع والتخزين.
ضوابط بيع خطوط إنتاج الشركة القابضة للصوامع
ينص القرار على عدم جواز تصرف الشركة بالبيع في أي خط من خطوط الإنتاج الرئيسية أو أي أصل من الأصول العقارية مثل الأراضي والمباني إلا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة القابضة ووفقًا لعدة قواعد منها موافقة الجمعية العامة العادية للشركة التابعة المالكة للأصل.
أوضح القرار أن خطوط الإنتاج التي يراد التصرف فيها يجب أن تكون غير ذات جدوى اقتصادية بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة أو أن استمرار تشغيلها سيؤدي إلى خسائر مؤكدة أو عدم تناسبها مع المستجدات الحديثة مما يؤثر على قدرة الشركة على المنافسة محليًا ودوليًا وفقًا للتقارير الفنية المعدة من الجهات المختصة بالشركة وفي حال وجود اختلاف يتم العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة للبت في الأمر.
وفيما يتعلق بالأصول العقارية مثل الأراضي والمباني، يشير القرار إلى ضرورة أن تكون غير مستغلة أو مستغنى عنها أو أن استغلالها غير ذي جدوى بالنسبة لطبيعة نشاط الشركة وفقًا للتقارير الفنية المعدة من الجهات المختصة وفي حال وجود اختلاف يتم العرض على العضو المنتدب التنفيذي للشركة للبت في الأمر كما يتولى التقييم مختص أو أكثر في هذا المجال.
يجوز للوزير المختص أن يتعهد بإجراءات التقييم إلى واحد أو أكثر من بيوت الخبرة العالمية المصرية أو الأجنبية وتشكيل لجنة متخصصة تضم عناصر فنية ومالية وقانونية من ذوي الخبرة من داخل الشركة ومن خارجها على أن تضم في عضويتها ممثلا عن الجهاز المركزي للمحاسبات للتحقق من صحة التقييم وإجراءاته ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها قرار من الوزير المختص.
سعر بيع خطوط إنتاج القابضة للصوامع
شدد القرار الوزاري على ضرورة ألا يقل سعر البيع عن القيمة المحددة وأن يتم البيع وفقًا للإجراءات المعمول بها في الشركة المالكة للخط أو الأصل وفي حال عدم وصول أعلى سعر مقدم للقيمة التي انتهت إليها اللجنة يتم عرض الأمر على الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة لاتخاذ قرار بالموافقة على البيع أو إعادة التقييم حسب الظروف.
