أصدرت محكمة القاهرة الجديدة الدائرة المدنية كلي حكمًا قضائيًا يقضي بفسخ عقد بيع فيلا وإلزام الشركة العقارية برد جميع المبالغ المدفوعة وتعويض المشتري عن التأخير.
تعود تفاصيل القضية إلى شراء المدعين فيلا بمبلغ تجاوز 2.5 مليون جنيه حيث سددوا مقدم تعاقد وأقساطًا إلا أن الشركة تأخرت عن التسليم في الموعد المحدد بالعقد.
اعتبرت المحكمة هذا التأخير إخلالًا جوهريًا بالعقد مما يمنح الحق القانوني في فسخه واسترداد كامل الحقوق.
الحكم ألزم الشركة بإعادة مبلغ مليون و 330 ألف جنيه
شمل الحكم إعادة مبلغ مليون و330 ألف جنيه وفوائد قانونية بنسبة 4% سنويًا من تاريخ المطالبة القضائية وحتى تمام السداد كما تم إلزام الشركة بدفع 150 ألف جنيه كتعويض مادي وأدبي عن الأضرار التي لحقت بالمدعين بالإضافة إلى رد 5 شيكات مستقبلية كانت بحوزتها وعدم حبسها أو صرفها بعد فسخ العقد.
الالتزام بموعد التسليم حق أساسي للمشتري
أكدت المحكمة أن الالتزام بموعد التسليم حق أساسي للمشتري وأن أي إخلال جوهري يُعتبر سببًا قانونيًا للفسخ والمطالبة بالتعويض مشددة على أن القانون يحمي الحقوق المالية والمعنوية للمتعاقدين.